مندوبية التخطيط تعلن عن تعويضات ومزايا جديدة لضمان نجاح إحصاء السكان والسكنى 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه سيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، في إطار اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان حسن سير الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 المقرر إجراؤه ما بين 01 و30 شتنبر المقبل.

وبحسب بلاغ للمندوبية، ستتم هذه الإجراءات عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو الذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش؛ كاش بلوس؛ وفاكش؛ ضمان كاش؛ الفلاحي كاش).

وذكرت المندوبية، أن هذه التدابير تتعلق، بالخصوص، بصرف تعويضات المشاركين في هذه العملية الوطنية وتأمينهم ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها بالإضافة إلى توفير وسائل النقل اللازمة.

وبحسب ذات المصدر أشارت المندوبية، إلى أن هذه العملية ستتم على مرحلتين، حيث سيتم صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين للمرحلة الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين، وصرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.

وفي تفاصيل هذه التدابير أوضح البلاغ ذاته، أن المشاركون في الإحصاء سيستفيدون، من تأمين يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024، ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة.

كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت هذه الأخيرة، أنه تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.

وسجل البلاغ ذاته، أن المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع الولاة والعمال، ستقوم بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.

وفي هذا الإطار، أشادت المندوبية السامية للتخطيط، بالإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى وحماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.