منظمات حقوقية تتهم إدارة “الشرع” بفرض “سلطة الأمر الواقع” وممارسة “انتهاكات طائفية”

في بيان مشترك وقعته عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية، في سوريا وعدد من الدول العربية من بينها المغرب، أعربت الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها العميق إزاء ما سمته “الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تمارسها سلطة الأمر الواقع” في إشارة إلى إدارة العمليات بقيادة أحمد الشرع.

وتضمن البيان إدانات صريحة لما وصفها “أفعالا تسير بالبلاد نحو الفوضى والغليان الاجتماعي وذلك عبر نسف العقد الاجتماعي الذي حافظ على التماسك الوطني لعقود طويلة”.

واستعرض البيان سلسلة من الانتهاكات، وثقتها المنظمات الموقعة، وفق قولها، تتمثل في “احتجاز أكثر من 9,000 شخص، أغلبهم من الجيش السوري ووزارة الداخلية، رغم تلقيهم ضمانات بالأمان عند تسليم أسلحتهم في إطار تسويات سابقة”.

وأبرز أن مصير أكثر من 2,000 شخص “لا يزال مجهولا بعد تسليم أنفسهم لسلطة الأمر الواقع عقب عودتهم من العراق ولبنان”.

وقالت الهيئات الحقوقية إن “الانتهاكات شملت تهجير سكان أكثر من 11 قرية في ريفي حلب وإدلب، بالإضافة إلى مناطق في حمص وحماة”.

وادعت “اقتحام إدارة العمليات لمناطق عدة بحجة ملاحقة عناصر النظام السابق، مع استخدام خطاب طائفي يسيء لكرامة السكان”، على حد تعبير البيان.

وشجب البيان ما اعتبره “احتفاظ سلطة الأمر الواقع بأكثر من 11 سجنا مكتظا بالمعتقلين من مختلف المحافظات، دون أي إجراءات قانونية واضحة”.

واتهم البيان سلطة الأمر الواقع بممارسة “انتقام ممنهج بدلا من العدالة الانتقالية”، قائلا بتنفيذها “إعدامات ميدانية وانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب”. 

كما أشار البيان إلى خطورة هذه الممارسات على مستقبل سوريا، معتبرا أن غياب التفويض الشعبي لهذه السلطة يجعلها فاقدة للشرعية القانونية والدستورية.

ووجهت المنظمات الموقعة عدة مطالب للمجتمع الدولي وللسلطات المعنية، شملت “الإفراج عن جميع المعتقلين خاصة أولئك الذين لم يرتكبوا أي ذنب والكشف عن مصير المختفين قسرا ووقف العنف ووضع حد للممارسات الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي”.

وطالبت بتقصي الحقائق عبر “دعوة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة”.

ودعت إلى مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية لوضع أسس قانونية ومدنية تعزز المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

وطالبت أيضا بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للتدمير الممنهج للبنية التحتية في سوريا، مع المطالبة بالتعويض.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، في ختام بيانها، تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه “الكارثة الإنسانية”، وفق تعبيرها، كما طالبت الأطراف السورية بإنهاء العنف والالتزام ببناء مستقبل يضمن المساواة والكرامة لجميع المواطنين.