تفاعلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والجهات الحقوقية، مع ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد المتعلق بالهجرة، معبرة عن قلقها من كونه “سيفتح الباب على مصراعيه أمام اقتراف مجموعة من الانتهاكات في حق المهاجرين والتسبب في الكثير من الوفيات على قوارب الموت”.
واعتبرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، في بيان مشترك لها، أن هذا الميثاق الجديد “يضفي الشرعية على الانتهاكات التي ترتكب في الحدود، من قبيل ممارسة العنف تجاه المهاجرين ومقابلة طلبات لجوئهم بالرفض”.
وتشمل المنظمات التي أصدرت هذا البيان، كل من “سي ووتش”، و”سي أي”، و”ميديترانيا سيفينج هيومانز”، و”أوبن أرمز”، و”ريسك بيبول سيفينج بيبول”، و”ألارم فون”، و”سالفامينتو ماريتيمو هومانيتاريو”، و”سوس هومانيتي”.
وتابعت هذه المنظمات في بيانها، أنه سيتم الإبقاء على “نظام دبلن”، ما سيجعل المهاجرين يبقون معزولين في مخيمات نائية، خاصة وأن العديد منهم سيحاولون الفرار عن طريق البحر، ومع تشديد الإجراءات ستبقى أمامهم الطرق الخطيرة فقط.
وبدورها، استنكرت منظمات حقوقية وإنسانية أخرى هذا الميثاق، الذي اعتبرته ضربا للإنسانية، ولكمة مدمرة لحقوق الإنسان خاصة في الجانب المتعلق بطلب اللجوء، وتتضمن هذه المنظمات منظمة “بيكوم”، و”أنقذوا الأطفال”، و”الأورومتوسطية للحقوق”، و”الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية”.
وجاء في البيان: “كان من المتوقع أن يخفف الموقف المعلن للبرلمان الأوروبي من بعض هذه المخاطر، لكن مع عدم رغبة الدول الأعضاء في التحرك، اضطر البرلمان إلى الموافقة على جميع النقاط…النتيجة الحالية هي أن اقتراح المفوضية في عام 2020 قد أصبح أكثر سوء، بسبب التعديلات التي أدخلها المجلس، مما شكل ضربة مدمرة لحق الإنسان في طلب اللجوء”.
وذكر البيان المشترك أيضا، أن “البرلمان الأوروبي خسر معركته بشأن منع الفحص داخل الإقليم، والذي واجه انتقادات باعتباره تطبيعا للتنميط العنصري، وكذلك بشأن قواعد البيانات المتعلقة بالأمن، والتهديد الذي يمكن أن يشكله ذلك في الإطار الأوسع لتجريم الحركة”.
ومن جانبه، ندد النائب الأوروبي الفرنسي، داميان كاريم، من حزب الخضر، في تدوينة على منصة “إكس”، بهذا الميثاق، معتبرا إياه قانونا “معيب لأجمل قيم أوروبا”، حيث دون قائلا: “خرجنا بنصّ هو أسوأ من الوضع الحالي… سنموّل جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كلّ أنحاء أوروبا”.