دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئاسة الحكومة إلى إعلان قرار تكميلي جديد يدمج كل من شفشاون وتاونات والحسيمة إلى الأقاليم الأربعة المعلنة كمناطق منكوبة، مؤكدة أن عدم إدراجها يمكن أن يحرمها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ حقوقي، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنها تابعت بإيجابية إعلان رئاسة الحكومة أربعة أقاليم كمناطق منكوبة، ويتعلق الأمر بالقنيطرة، والعرائش، وسيدي سليمان ثم سيدي قاسم، مبرزة أن هذه الخطوة ستمكنها من الاستفادة من التعويضات استنادا لأحكام القانون 110.14.
وأضافت أن هذا الإعلان فتح الباب أمام التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي بالأقاليم المعنية، وذلك تفعيلا للقانون المؤطر للكيفية التي تستفيد منها الساكنة من التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية.
وذكّرت بأنها سبق وطالبت بضرورة إعلان جميع المناطق التي شهدت هذه الكارثة الطبيعية منكوبة، بما فيها إقليم شفشاون تاونات والحسيمة، نظرا لحجم الأضرار التي شلت الحياة الطبيعية والاقتصادية، والتي قالت إنها عاينتها بشكل يومي في جل الأقاليم المعنية بالكارثة.
وواصلت أن هذه الظروف الطبيعية تسببت في أضرار جسيمة بمختلف المناطق التي شهدتها، بما فيها الأقاليم الغير المشمولة بالإعلان، مشيرة إلى إخلاء الساكنة من منازلها، وانهيار المنازل ودور العبادة انقطاع الطرق، وانجراف التربة.
وحذرت من أن استثناء أقاليم شفشاون تاونات والحسيمة من هذا الإعلان، رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الفيضانات، يمكن أن يحرمها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي والتعويض وجبر الضرر المنصوص عليهما في القانون.
وطالبت المنظمة رئاسة الحكومة بإعلان قرار تكميلي جديد يدمج الأقاليم الغير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم إعلانها مناطق منكوبة، معلنة مراسلته بهذا الخصوص، داعية في ذات الوقت والمواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة.