كشفت منظمة دولية هولندية أن بعض الأزواج السابقين يلجأون في المغرب إلى استخدام مقاطع حميمية مع زوجاتهم لابتزازهن وإجبارهن على تسوية الطلاق أو الظفر بحضانة الأطفال.
وجاء في التقرير الصادر عن منظمة “Rutgers International” غير الربحية، المعنون بـ”‘حل شفرة العنف التكنولوجي القائم على النوع/ التقنيات الحديثة تساهم في زيادة حدة العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت”، أن الأزواج السابقين لبعض النساء المغربيات يستعملن مقاطع فيديو وصور حميمية من فترة زواجهم، لإجبارهن على القبول بتسويات مالية أو تسريع إجراءات الطلاق أو الحصول على الحق في الحضانة.
وشمل تقرير المنظمة سبع دول، بحث فيها عن التأثير الواسع للأعراف الذكورية والأدوار المجتمعية المتجذرة في المجال الرقمي، وأبرزت بيانات التقرير أن التقدم الرقمي زاد من تأجيج معاناة النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن التطور التكنولوجي يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات، إلا أنه أصبح أيضا وسيلة لتكريس العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويسلط هذا التقرير الضوء على التحرش عبر الإنترنت، ومشاركة الصور الحميمية دون موافقة الطرف الآخر، التي يتم استخدامها على نطاق واسع ضد النساء في المغرب.
وأظهرت نسبة 82% من المشاركين في الدراسة أن الأعراف الذكورية والتوقعات الاجتماعية المبنية على النوع الاجتماعي تعتبر عوامل أساسية تزيد من تفاقم هذه الأشكال من العنف.
وذكر تقرير المنظمة أن “المجتمع المغربي، كغيره من المجتمعات، يتمتع أنماطا من الإقصاء الاجتماعي، حيث يقدم شريحة معينة عل منع النساء من المشاركة في الفضاءات الرقمية، والانخراط السياسي، أو الخطاب العام”.
ولفت التقرير إلى أن المنصات الرقمية تعتبر أرضا خصبة للجناة من أجل نشر المحتوى الضار وإرعاب الضحايا، مع الإفلات من العقاب.
وأوردت المنظمة أن العديد من الناجين يترددون في الإبلاغ عن الحوادث بسبب وصمة العار الاجتماعية، والحماية القانونية، وانتشار فكرة عدم الثقة في قدرة الجهات المعنية بإنفاذ القانون على التدخل بفعالية.
وأكد المصدر ذاته أنه غالبا ما تتلقى الحالات التي تسعى فيها النساء ضحايا العنف الرقمي إلى الحصول على الإنصاف، استجابات غير كافية، من قبل السلطات التي تفتقر إلى المعدات اللازمة للتعامل مع تعقيدات العنف الرقمي.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن تأثيرات ابتزاز النساء بالمحتويات الحميمية، تؤدي في الغالب إلى ما هو أبعد من الأضرار النفسية والعقلية الفورية لتؤثر على الديناميات الاجتماعية والمشاركة المدنية.