خرجت منظمة النساء الاتحاديات ببلاغ لها بشأن التكليف الذي أسنده الملك محمد السادس أمس الجمعة للمجلس العلمي الأعلى بشأن فتوى بالتعديلات الأخيرة بمدونة الأسرة.
وحسب بلاغها فقد اعتبرت المنظمة أن هذا التكليف يعتبر “ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على التعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي”.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات على أن حصر هذا التكليف بالمجلس الأعلى “دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى”. مشيرة إلى التنبيه الملكي الذي يدعو إلى الموافقة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية.
وقالت المنظمة في بلاغها على أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.
وأردفت أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة “تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.
وسبق للمنظمة أن عبرت في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة خلال جلسات الاستماع، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة تغير الأحكام بتغير الأحوالأو السياقات”. يضيف البلاغ ذاته.