من السيمو إلى الإدريسي.. نواب يغيرون انتماءاتهم قبل الاستحقاقات الانتخابية

مع اقتراب استحقاقات 23 شتنبر، توالت أخبار تخلي عدد من النواب البرلمانيين عن انتماءاتهم الحزبية، والتحاقهم بأحزاب أخرى.

وتأكيدا لما تم تداوله سابقا، تخلى محمد السيمو، النائب البرلماني، عن تزكية حزب التجمع الوطني للأحرار. في مقابل تزكية حزب الأصالة والمعاصرة لابنته زينب السيمو بدائرة العرائش.

وقال السيمو، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري، إن ظروفا خاصة كانت وراء رفضه تزكية حزب الأحرار.  مضيفا “أنا عييت شوية”، و”هناك إشكالات، لذلك قررت منح الفرصة للشباب”.

وأضاف السيمو أنه كان مرتبطا جدا بعزيز أخنوش. موردا أنه سبق وقال لزملائه بالتنظيم الحزبي “أنا معكم ما دام أخنوش رئيسًا للحزب”. قبل أن يضيف “الناس الذين يدعمونني بدورهم يقولون لي: نحن معك ما دمت في الأغلبية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن ترشيح ابنته باسم حزب الأصالة والمعاصرة وضعه في موقف محرج أخلاقيا، كما أثار إشكالا قانونيا. بالنظر إلى أنه لا يمكنه مساعدتها في حملتها الانتخابية وهو لا يزال منتميا إلى حزب آخر.

من جهته، أعلن سيدي صالح الإدريسي، النائب البرلماني، استقالته من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، ومن جميع المهام التنظيمية التي كان يتولاها داخله.

وفي سياق متصل، نشر الإدريسي، عبر صفحته على منصة فيسبوك، صورة لوثيقة استقالته الموجهة إلى المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح، في تدوينة له، أنه بعد مسار طويل داخل هياكل الحزب. وبعد تفكير عميق وتشاور مع من يثق في آرائهم، قرر تقديم استقالته من جميع الهياكل التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف أنه سيعلن، في أقرب وقت، عن حصيلته البرلمانية خلال هذه الولاية، على أن يواكب ذلك بخروج إعلامي لشرحها وتفصيلها أمام المواطنين بكل مسؤولية ووضوح، وفق تعبيره.

كما أكد أنه سيعلن لاحقا عن وجهته السياسية المقبلة، التي سيواصل من خلالها خدمة قضايا الساكنة والوطن.

وفي وقت سابق كان قد أعلن محمد هوار، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية وجدة أنجاد. هو الآخر عن استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبعث النائب المستقيل، وثيقة استقالته إلى رئيس الحزب، محمد شوكي، عن طريق مفوض قضائي. وهي خطوة غالبا ما يقوم بها المستقيلون قبيل الاستحاقاقات الانتخابية والراغبين في الالتحاق بتنظيمات حزبية أخرى. من أجل ترتيب الآثار القانونية للاستقالة.