وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء في الرياض، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الجنائي بين البلدين، وتشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، وضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، وتنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وأكد بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة في مجالات التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتعد هذه المبادرة حسب البلاغ خطوة هامة نحو تقليص فرص الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة، من خلال تسهيل إجراءات تسليم المطلوبين، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في إطار من التعاون الدولي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن كذلك بندا خاصا بشأن تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الروابط الأسرية للمساجين، من خلال تقريبهم من أسرهم في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى إعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا.
وفي تصريح له بعد التوقيع، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وتدعم جهود البلدين في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
من جهته، ناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والتنسيق في المجالات الأمنية والقضائية. وشدد البلاغ على أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في كلا البلدين.
وتجسد هذه الاتفاقيات التزام المملكة المغربية بتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، فيما تسهم في تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات القضاء والأمن، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم استقرار المنطقة.
حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بما في ذلك سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، ونائب وزير الداخلية السعودي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود.