وقّع المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية اتفاقيتين ثنائيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.
وحسب بلاغ رسمي توصلت “سفيركم” بنسخة منه، فقد جاء توقيع الاتفاقيتين على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، تناولت سبل تطوير الشراكة القضائية ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
ووفق المصدر نفسه، أجرى وهبي يوم 25 أكتوبر 2025 جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام، توّجت بتوقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تشكل إطارا قانونيا متقدما لتعزيز التعاون في مجالات التحقيق وتبادل المعلومات وجمع الأدلة، بما يسهم في مكافحة فعّالة للجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي لقاء آخر، تباحث وزير العدل مع الجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حول سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيزا للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق حول الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، تأكيداً على التزام البلدين بتعزيز آليات الحماية القانونية وصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوات تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيدا للإرادة السياسية المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، خدمة لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.