أصبحت الروابط التجارية والأبواب الدوارة التي تربط قادة سياسيين سابقين بعالم المال والأعمال تعيد من جديد تسليط الضوء على ما يعتبره البعض ازدواجية في المعايير المؤسساتية. ففي الوقت الذي عاد فيه خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو إلى قلب الزلزال السياسي والإعلامي بسبب قضية “بلوس ألترا”، يؤكد مقربون من الحكومة أن التحقيق يستند إلى مؤشرات غير كافية، ويذكرون بأن عملية إنقاذ شركة الطيران سبق أن حظيت بمصادقة قضائية. غير أن الجدل أعاد طرح سؤال قديم: لماذا مرت في فترات سابقة علاقات معينة بين رؤساء حكومات سابقين وشركات كبرى وصفقات بملايين اليوروهات دون إثارة نفس الضجيج السياسي أو التدقيق المؤسساتي؟
لقد ظلت السياسة الإسبانية لسنوات تعيش في منطق يتم فيه التعامل مع قضايا الفساد وتضارب المصالح والعلاقات بين السلطة والمال بمعايير غير متساوية. فكثيراً ما تبدو حدة الاهتمام الإعلامي والرأي العام مرتبطة ليس بحجم الوقائع نفسها. بل بالشخصية المعنية والسياق السياسي واللحظة التي تظهر فيها القضية. والاهتمام الحالي بثاباتيرو أعاد إلى الواجهة هذا النقاش: من الذي يحقق معه؟ ومن الذي يستهدف سياسياً؟ ومن الذي يمر تقريباً دون مساءلة؟
أثنار يعود إلى الواجهة
وفي هذا السياق يعود اسم خوسيه ماريا أثنار إلى الواجهة. فقد وقع رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق في سبتمبر 2010 عقداً مع شركة “بيفيسا”، التابعة لمجموعة “أبينغوا”، للعمل كوسيط للحصول على صفقات عمومية في ليبيا مع نظام معمر القذافي. وكان الاتفاق ينص على حصوله على عمولة بنسبة 1% من العقود الضخمة. إضافة إلى دفعة أولية بقيمة 100 ألف يورو زائد الضريبة على القيمة المضافة. ووفق الوثائق المعروفة، كانت الشركة تطمح للفوز بمشاريع مرتبطة بأربع محطات كبرى لتحلية المياه بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 950 مليون يورو.
ولم تكن تلك العلاقة مجرد مشاركة رمزية أو شكلية. إذ نص العقد على أن يقدم أثنار دعماً تجارياً، ويسهل الوصول إلى معلومات استراتيجية، ويشارك في الاتصالات اللازمة للحصول على تلك العقود. وقد جرى كل ذلك في وقت كان فيه الرئيس الإسباني السابق يحتفظ بعلاقة سياسية وشخصية معروفة مع القذافي. الذي سبق أن وصفه علناً بأنه “صديق غريب الأطوار”.
لكن تلك العقود لم ترَ النور بسبب اندلاع الحرب الأهلية الليبية وسقوط النظام. غير أن القضية فتحت آنذاك نقاشاً لم يصل إلى مستوى كبير من الجدل: إلى أي حد يمكن لرئيس حكومة سابق أن يحول شبكة علاقاته الدولية إلى أداة مهنية وتجارية دون أن يثير ذلك تدقيقاً مؤسساتياً معمقاً؟
خريطة لوبيات غونثاليث
أما الشخصية الأخرى التي عادت إلى الواجهة فهي فيليبي غونثاليث. فقد بنى رئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق، مع مرور السنوات، شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والمناصب داخل شركات كبرى. وأصبح حضوره في مجالس الإدارة وشركات الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص جزءاً من مسار معروف ومطبع معه إلى حد بعيد ضمن ظاهرة ما يسمى بـ”الأبواب الدوارة”.
فقد شغل مناصب داخل شركة “غاز ناتورال”. ثم لاحقاً ضمن مجموعة “بولودا”. إضافة إلى شركات عائلية مرتبطة بالقطاع العقاري والاستثماري. ما رسم خريطة واسعة من العلاقات الاقتصادية التي لم تخضع لسنوات لضغط إعلامي أو سياسي مماثل لما يحدث في قضايا أخرى.
المسألة هنا ليست ما إذا كانت تلك الأنشطة قانونية أم لا. فالكثير منها جرى ضمن الإطار القانوني المسموح به. السؤال الحقيقي هو: لماذا تعتبر بعض العلاقات بين السياسة والأعمال أمراً طبيعياً بعد مغادرة المسؤولين لمناصبهم. بينما تثير علاقات أخرى مستويات هائلة من الشبهات والتغطية الإعلامية؟
فالتحقيق القضائي لا يعني الإدانة. تماماً كما أن غياب التحقيق لا يجعل أي سلوك مثالياً أو فوق الشبهات. لكن بين هذين الحدين توجد مساحة سياسية وإعلامية تصنع فيها الروايات العامة. وهنا بالضبط يعود النقاش المزعج إلى الواجهة: هل تسلط العدسة دائماً على الأسماء نفسها؟. أم أن بعض الصفقات والعلاقات نجحت، تبعاً للانتماء السياسي. في البقاء لسنوات داخل منطقة الظل بعيداً عن الأضواء؟
*عن صحيفة Eldiario