قال عبد الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير ورئيس الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، إن الأسعار التي تعرفها جميع المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم سواء الحمراء أو البيضاء أو الأسماك، أسعار غير مسبوقة في السوق المغربية مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، فأصبح عاجزا أمام هذا الغلاء في ظل تدني الأجور.
وأضاف الشافعي في تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية قائلا: “نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، أن المستهلك المغربي يشتكي من غلاء المعيشة” متسائلا: “هل موجة الغلاء ظرفية وانتهاء فصل الصيف سيخفف الضغط على هذه المنتجات الغذائية؟”
في هذا السياق أردف الشافعي قائلا إن “هذا السؤال بات يطرح نفسه بطرق عدة بين المواطنين المغاربة، مع استمرار موجة الغلاء التي تعرفها جل القطاعات والخدمات خاصة الإقبال الكبير في فصل الصيف”، مشيرا إلى أنه “وكجامعة مغربية لحقوق المستهلك، رأينا أن الغلاء المسجل حاليا سببه هو وجود تضخم ظرفي مرتبط أساسا بالفترة الصيفية وبالإجازات والأعراس والحفلات بالإضافة إلى الإقبال الكبير من طرف الجالية المغربية وكذلك السياح الأجانب”.
وأبرز الشافعي لـ”سفيركم” أن “هذا يطرح مشكل العرض والطلب بحيث يكون الطلب أكثر من العرض خاصة في فصل الصيف وبالخصوص المواد الأساسية كاللحوم بجميع أصنافها والسمك والفواكه، التي عرفت ارتفاعا كبيرا، إلا أن هناك استقرارا في أسعار الخضر”، مضيفا “وفي حالة بقاء الوضع كما هو عليه، فالمغرب سيكون أمام تضخم كبير”.
ويرى الشافعي أن من أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق أيضا، كثرة تجار المناسبات الذين يستغلون الفرص قصد الربح السريع “ولو على حساب المواطن المغلوب”، مؤكدا أن هذا “لايعني أن السلطات ستبقى مكتوفة الأيدي” بحيث إن هذا الغلاء يفرض على السلطات تكثيف “المراقبة والنظر إلى تعدد المضاربين والوسطاء إذ يمكن أحيانا أن يكون هذا الغلاء مصطنعا أو هناك اختلال في سلاسل توريد وتوزيع هذه المنتجات الغذائية.”
واسترسل عبد الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “هذا الأمر سيؤثر أيضا على نسبة التضخم السنوي” مضيفا في ذات السياق أنه”ستنخفض مواد وترتفع أخرى حسب الفصل أو حسب الشهر أو الزمان كما هو الشأن بشهر رمضان، فالمواد المطلوبة برمضان ليست نفسها المطلوبة بفصل الصيف والعكس، لنستنتج أن هناك استغلال للفرص والاحتكار”.
واستشهد في تصريحه بالدخول المدرسي المقبل الذي ستعرف فيه بعض الأدوات ارتفاعا في الأسعار “وهذا يعني أن هذه الزيادات تكون إما مناسباتية أو ظرفية سنوية وهذا ما أؤكد عليه”، منبها إلى أن مع “انتهاء الصيف سيكون هناك ركود مرة أخرى على مستوى الأثمنة”.