قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن ما يطبع الساحة الاجتماعية بالمغرب هو غلاء المعيشة، الذي يعد ضربا للقدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى رأسهم المأجورين، مشددا على أن هذه الوضعية بالطبع تتطلب من الحكومة أن تسن أولا سياسة للحد من هذه الزيادات المتتالية في كل المواد الأساسية والخدماتية.
وأضاف موخاريق في اتصال هاتفي مع “سفيركم” الإلكترونية، على ضوء الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل: “أول ما سنقوم به هو رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة، سنطالبه فيها باتخاذ إجراءات عملية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية”، مؤكدا: “الزيادات العامة في الأجور التي كنا قد وقعنا عليها مع الحكومة في أبريل الماضي والتي حددت في 1000 درهم على شطرين بالنسبة للقطاع العام ثم الحد الأدنى للأجر، فقد تآكلت”.
واسترسل موخاريق قائلا: “ومن تم وجب التفكير في ميكانيزمات حتى تصبح الأجور مسايرة لهذه الزيادة العامة في الأسعار وهذا ما هو معروف لدى مجموعة من الدول وهو السُلّم المتحرك للأسعار والأجور، ما دام هذا الميكانيزم لم يعد موجودا والذي كان معمولا به في المغرب حتى سنة 67، إذ عندما ترتفع الأسعار ترتفع الأجور بطريقة أتوماتيكية”، مبرزا أن هذا مطلب سيتم طرحه على الحكومة.
وبالإضافة إلى ملف الأجور، أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في حديثه ل”سفيركم” إلى أن “هناك أيضا ملف الحريات النقابية، فللأسف أصبح النقابيون يتعرضون للطرد والمضايقات، وإذا كان هذا في الزمن القريب مقتصر على القطاع الخاص، أصبحنا وللأسف نراه حتى في الوزارات بالقطاع العام، بمجرد الانتماء النقابي، فهم يتعرضون إلى الاضطهاد وإلى التنقيل”، مضيفا: “وهذا يخالف السياسة العامة للدولة والتصريحات الرسمية”.
واستطرد موخاريق: “هذه هي أبرز الملفات التي بالطبع سنصيغها في مذكرة ونرفعها إلى رئيس الحكومة”.
وختم الميلودي موخاريق حديثه في ذات الاتصال: “نحن في العمل النقابي دائما متفائلون، نطرح نطالب نناضل وننتزع وهذا مصيرنا ،فكل الزيادات في الأجور التي أعطيت وكل الامتيازات للأجراء، فهي تمرة مطالبنا تحققت بعد نضالات”.