رفضت حكومة موريتانيا، تعكير صفو علاقاتها مع المغرب، والإنجرار وراء البروباغندا الإعلامية التي أطلقتها أبواق الجزائر، حول مقتل منقبين عن الذهب في الصحراء شمال البلاد.
وأكدت الحكومة الموريتانية، يوم أمس الأربعاء، مقتل منقبين موريتانيين عن الذهب خارج حدود البلاد.
وجاء ذلك على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه، خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء.
وقال الناني، إنه “تم استهداف منقبين خارج الحدود”، مشيرا إلى أن مهام الدولة تقتصر “على تأمين الحوزة الترابية الوطنية”.
وأوضح بهذا الخصوص، أن الحكومة قامت “بحملات تحسيسية على مستوى شركات التنقيب، والإدارات الجهوية، للتنقيب داخل أراضي البلاد فقط”.
وأضاف المسؤول أن الحكومة “شرعت جميع المناطق التي قصدها المنقبون”، مؤكدا على أن “الذهب منتشر في الأراضي الموريتانية”.
وحسب الصحافة الموريتانية، فقد قضى العديد من المنقبين على فترات متفاوتة، في أكثر من قصف في المناطق المحاذية للحدود الشمالية لموريتانيا، أثناء تنقيبهم عن الذهب، وسط مطالبات حكومية باحترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص ضرورة التزامهم بممارسة نشاطاتهم داخل الحوزة الترابية.
وسبق للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن حذر العاملين في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب، من تجاوز الحدود البرية للبلاد.
وعلى مدى الأشهر الأخيرة، قتل عدة منقبين موريتانيين إثر تعرضهم بشكل متكرر لقصف مجهول، خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لبلادهم.
وأكد ولد الشيخ الغزاوي، على أن السلطات الأمنية في البلاد، لن تسمح باستمرار تجاوز المنقبين لحدود البلد، مشيرا إلى أنه ألزم الجهات الأمنية والإدارية في البلد بالصرامة في القيام بواجباتها، وفي إنفاذ القرارات التي تصدر دون تردد ولا محاباة، في إشارة إلى القرارات التي تعلن السلطات من حين لآخر حظر تجاوز الحدود.
وأضاف: “آسف لما يتعرض له أبناؤنا بسبب ارتكاب أخطاء كتجاوز الحدود أو عدم احترام إجراءات السلامة”.
ووفق صحافة موريتانيا، فإن المنقبين عن الذهب بشكل تقليدي يغامرون، بعبور الحدود الموريتانية نحو الأراضي الجزائرية، أو المنطقة العازلة بالصحراء، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الموريتانية أعلنت منذ 2018، عن السماح لمواطنيها بالتنقيب يدويا عن الذهب السطحي في مناطق عدة شمالي البلاد.