موظفو التعليم العالي يعلنون مقاطعة الدخول الجامعي المقبل

صعدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي. معلنة برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابات وطنية ومقاطعة الدخول الجامعي للموسم الجامعي 2026-2027. احتجاجا على ما وصفته بـ”التراجع عن الالتزامات” المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع والزيادة في الأجور وتسوية ملفات حاملي الشهادات.

وقال عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة، إن قرار التصعيد جاء بعد ثلاث سنوات من الحوار والوعود التي لم تترجم إلى إجراءات ملموسة. معتبرا أن الوزارة أخلفت التزاماتها بشأن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي إلى حيز الوجود، رغم استكمال مساره التفاوضي منذ فبراير 2025.

وأوضح المسؤول النقابي أن مطلب النقابة المركزي يتمثل في إصدار النظام الأساسي الجديد. مشيرا إلى أن مختلف القطاعات العمومية استفادت من أنظمتها الأساسية. بينما ظل موظفو التعليم العالي ينتظرون دون مبرر واضح. وأضاف أن النقابة كانت تتوقع أن يتم الإفراج عن هذا النص بعد صدور القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، غير أن النظام الأساسي بقي، حسب تعبيره، “مجمدا ومؤجلا باستمرار”.

“لاعلم لرئيس الحكومة”

وكشف آيت بن بلا أن الوزارة ظلت تؤكد في مناسبات مختلفة أن المشروع يوجد لدى وزارة الاقتصاد والمالية أو لدى رئاسة الحكومة. غير أن ممثلي النقابة فوجئوا، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، بأن رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يكونا على علم بوجود مشروع النظام الأساسي المطروح للنقاش. وهو ما أثار استغراب النقابة وزاد من حدة التوتر داخل القطاع.

وفي سياق متصل، انتقد الكاتب الوطني للنقابة ما وصفه بـ”الزيادة المشوهة” في أجور الموظفين. والتي أعلنت عنها الوزارة كبديل عن الاستجابة للمطالب الأساسية. وأوضح أن هذه الزيادة، المحددة في ألف درهم، كان من المفترض صرفها بأثر رجعي، غير أن طريقة تمويلها كانت تعتمد جزئيا على ميزانية الدولة وجزئيا على ميزانيات المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ومؤسسات البحث العلمي.

استخفاف بالموظفين

وأضاف أن النقابة تفاجأت لاحقا بمعطيات تفيد بتجزئة هذه الزيادة على دفعتين، الأولى خلال يوليوز الجاري والثانية خلال يوليوز 2027. معتبرا أن هذا القرار يعكس “استخفافا بموظفي التعليم العالي” ويؤكد التراجع المتكرر عن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال جلسات الحوار.

وأكد المتحدث أن النقابة وقعت محضرين للاتفاق مع الوزارة، إلا أن بنودهما لم تجد طريقها إلى التنفيذ. سواء فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو بالزيادة في الأجور أو بملف الموظفين حاملي شهادات الدكتوراه والشهادات العليا. الذين سبق أن تلقوا وعودا بتسوية أوضاعهم على مراحل خلال ثلاث سنوات.

البرنامج التصعيدي

وأمام هذا الوضع، أعلنت النقابة برنامجا نضاليا تصعيديا يتضمن إضرابا وطنيا يوم 14 يوليوز، يليه مقاطعة الدخول الجامعي للموسم 2026-2027، إلى جانب خوض إضراب لمدة 48 ساعة خلال شهر شتنبر مرفوق بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، ثم إضراب آخر يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية.

وشدد آيت بن بلا على أن النقابة لا تعتبر الزيادة المالية بديلا عن النظام الأساسي. مؤكدا أن المطلب الأول والأولوية القصوى بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتمثل في إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز التنفيذ. كما جدد المطالبة بصرف الزيادة المعلن عنها كاملة وغير مجزأة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2026، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة.

وشدد المسؤول النقابي على ضرورة التسوية النهائية لملف الموظفين حاملي الشهادات. معتبرا أن استمرار التأجيل والتراجع عن الالتزامات يهدد بتفاقم الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي ويدفع نحو مزيد من الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة.