موظفو القطاع الفلاحي ينذرون بالإضراب العام أياما قبل المعرض الدولي للفلاحة

بالموازاة مع اقتراب موعد انعقاد المعرض الدولي للفلاحة، تتصاعد انعكاسات الاحتقان والتوتر، داخل القطاع الفلاحي. وقد عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، صباح اليوم الخميس 16 أبريل 2026، ندوة صحفية. أعلنت فيها عن انطلاق “معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي”.

وذكرت الجامعة في الندوة المنعقدة عشية بدء جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أن منجزات الفلاحة المغربية. التي يرتقب أن يعرضها معرض الفلاحة. ما كانت لتكون في هذا المستوى، لولا الجهود الجبارة والمضنية لعموم موظفي وموظفات وزارة الفلاحة.

وأعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن جملة من الخطوات النضالية التي تنوي خوضها. والتي من بينها، “تنظيم يوم وطني لحمل الشارة الحمراء”. و “تنظيم وقفات احتجاجية الى صعيد الجهات والأقاليم”.

كما أعلنت في ذات السياق، عن خوض إضراب عام بالقطاع الفلاحي، في يونيو المقبل، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، ثم أمام وزارة الفلاحة في 23 ماي المقبل.

و قال بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن سياق تنظيم الندوة، هو كشف “الأوضاع التي تعيشها شغيلة القطاع الفلاحي يمختلف مكوناتها”.

ولفت الكاتب العام للجامعة، في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إلى “البلوكاج” الواقع على مستوى تنفيذ المطالب بالرغم من الاتفاقات المبرمة مع وزير الفلاحة.

وأرجع عريش، مسؤولية ماوصفه ب”الجمود” إلى تعنت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشيرا إلى وجود ست مشاريع أنظمة أساسية في حالة جمود مستمر. وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.

وختم الكاتب العام للجامعة، بأن غياب التفاعل مع هذه الأنظمة الأساسية العالقة، “غير مفهوم” و”غير أخلاقي”.

وعلاقة بجولة الحوار الاجتماعي، المنتظر عقده يوم غد. فقد تبنت الجامعة موقف مركزيتها النقابية، الرافض لأي مساس بمكتسبات التقاعد، وأي إصلاح مقياسي جديد يتم فرضه على حساب الأجراء عبر الزيادة في الاقتطاع.

وسجلت استمرار “التسويف” والمماطلة وتقديم الذرائع للتملص من تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. اتجاه الأطر المشتركة بين الوزارات.