أكد لحسن نازهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يكرس منطق الوصاية ويضعف مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، الذي يعد ركيزة أساسية لحرية التعبير واستقلال المهنة، مشددا على أن إصلاح قطاع الصحافة “لا يمكن أن يتم عبر قوانين تقييدية”.
وعبر نازهي في تصريح خص به “سفيركم” عن جملة من التحفظات والملاحظات بخصوص الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرا أن هذا الأخير “يثير العديد من الإشكالات، سواء على مستوى مقاربة الإعداد أو من حيث مضمون المقتضيات التي جاء بها”.
وأكد نازهي أن مشروع القانون، بدل أن يشكل إطارا حقيقيا لتنظيم مهنة الصحافة على أسس الاستقلالية والديمقراطية والتعددية، يكرس، حسب تعبيره، “منطق الوصاية” ويضعف مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية لحرية التعبير وضمان استقلال المهنة عن مختلف أشكال التأثير.
وأشار رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن طريقة تشكيل المجلس الوطني للصحافة في مشروع القانون المعني، وكذا آليات اشتغاله، لا تعكس بشكل منصف إرادة الجسم الصحفي، ولا تضمن تمثيلية حقيقية ومتوازنة لمختلف مكونات المهنة، الأمر الذي يطرح، بحسبه، تساؤلات جدية حول شرعية المجلس وقدرته الفعلية على الدفاع عن حقوق الصحافيين وصون أخلاقيات المهنة بعيدا عن أي توجيه أو تدخل.
وشدد نازهي على أن إصلاح قطاع الصحافة لا يمكن أن يتم عبر قوانين تقييدية، بل يمر أساسا عبر حوار وطني شامل يشارك فيه المهنيون بشكل فعلي ومسؤول، ويهدف إلى ضمان حرية الصحافة، وصون كرامة الصحافي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية.
واعتبر أن مراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة باتت ضرورة ملحة، من أجل ملاءمته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير، وبما يضمن إرساء صحافة حرة، مسؤولة ومستقلة، قادرة على أداء دورها في خدمة المجتمع وتعزيز المسار الديمقراطي.
وحري بالذكر أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صادقت مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث أيده ستة مستشارين مقابل معارضة خمسة.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة 139 تعديلا، همت أساسا تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ومعايير التمثيلية داخله، واختصاصاته ومهامه، بما في ذلك توسيع تركيبته لتشمل مؤسسات أخرى، وتعزيز أدواره الاجتماعية، إلى جانب مراجعة تمثيلية الصحافيين والمساطر المرتبطة بالنزاعات المهنية والتأديب، لتنتهي أشغال اللجنة دون المصادقة على أي تعديل، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس المستشارين قصد استكمال مساره التشريعي.
حمزة غطوس