توصلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى صيغة توافقية ونهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، مع النقابات الأكثر تمثيلية، لتنتهي بذلك حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بحضور النقابات الأكثر تمثيلا في قطاع التشغيل وممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، يوم الأربعاء 25 مارس.
وبموجب هذا الاتفاق، التزمت الوزارة باستكمال مسطرة المصادقة على الصيغة المتوافق بشأنها، التي تشمل مختلف فئات هيئة تفتيش الشغل، من مفتشين ومهندسين وأطباء مكلفين بمهام التفتيش، بما يضمن تأطيرا قانونيا موحدا ومحدثا لمهامهم واختصاصاتهم.
في المقابل، تعهدت النقابات الأكثر تمثيلية بحث أطر هيئة تفتيش الشغل على استئناف أداء مهامهم المهنية بكل مسؤولية، مع احترام أخلاقيات المرفق العمومي، والعمل على ترسيخ مبادئ الحوار والتعاون، بما يسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
كما نص الاتفاق على تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بهيئة تفتيش الشغل، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، إلى جانب وقف مقاطعة زيارات التفتيش وتسجيلها في النظام المعلوماتي، واستئناف مهام التصالح، وسائر الأشكال الاحتجاجية الأخرى، في أفق ضمان الاستمرارية العادية لعمل الهيئة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد حالة الاحتقان التي شهدتها هيئة تفتيش الشغل خلال الفترة الأخيرة، وبعد البرنامج التصعيدي الذي سطرته النقابات وساهم في شل القطاع.