الهيئات النقابية تشدد على استمرار الحراك الإعلامي وتطالب بسحب مشروع قانون مجلس الصحافة

نظمت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث أكدت هذه الهيئات، أن الحكومة أعدت المشروع بشكل أحادي وخارج الحوار الاجتماعي المسؤول، في محاولة لتمريره بمجلس المستشارين، رغم معارضة المهنيين ومخالفة المشروع لأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر والرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وحسب بلاغ اطلع منبر “سفيركم” على نسخة منه، ثمنت النقابات والهيئات المهنية وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني المشاركة الواسعة والمسؤولة للصحافيين والناشرين في مختلف مناطق المملكة، معتبرة أن نجاح الوقفة الاحتجاجية شكل رسالة قوية للحكومة والبرلمان بضرورة احترام مبدأ الحوار والإشراك الحقيقي في كل ما يتعلق بمستقبل المهنة وتنظيمها الذاتي.

وحسب ما ورد في البلاغ نفسه، أكدت الهيئات أن نجاح هذه الوقفة يعكس وعيا جماعيا لدى الجسم الصحافي والإعلامي، ودعما واسعا من المنظمات الحقوقية والمدنية والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين وصفت المشروع المطروح بأنه “فضيحة تشريعية” تهدف إلى تشكيل مشهد مهني على مقاس سياسي ومصلحي يكرس التحكم والإقصاء، ويضرب في الصميم مبادئ الاستقلالية والتعددية والعدالة التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة.

وطالبت النقابات الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتصحيح ما وصفته بـ”الخطأ السياسي والتشريعي”، من خلال سحب المشروع وإعادة صياغته بما ينسجم مع آراء المؤسسات الدستورية، ومواقف النقابات والمنظمات الحقوقية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى ذلك، دعت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تحمّل مسؤوليتها التشريعية واستثمار هذا الحراك المهني في بلورة مشروع قانون ديمقراطي يستجيب لتطلعات المهنيين.

وعلى إثر ذلك، اختتمت الهيئات النقابية والمهنية بلاغها بالدعوة إلى مواصلة التعبئة النضالية، دفاعا عن التنظيم الذاتي للمهنة وعن حقوق الصحافيين ومكتسباتهم، مؤكدة تمسكها بمبدأ التصويت باللائحة لكل من فئتي الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، ورفضها القاطع لاعتماد نمط الاقتراع الفردي المفتوح الذي تعتبره مساسا بتمثيلية النقابات ودورها الدستوري في هيكلة المجلس الوطني للصحافة.