تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والنقابات، بعد التصريحات الأخيرة ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن الإضراب العام ليومي 5 و6 فبراير 2025، والتي اعتبرتها المركزيات النقابية “تزويرا” للحقائق ومحاولة لـ”التغطية على النجاح الباهر للحراك العمالي”، بعدما قدم السكوري أرقاما ضعيفة للمشاركة في الإضراب.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت 8 فبراير 2025، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 84.9%، منددا بما وصفه بـ”محاولات الحكومة للتقليل من حجم الاحتقان الاجتماعي، وتزييف نتائج الإضراب”، وهو ما دفعه إلى اعتبار السكوري “شخصا غير مرغوب فيه” بين صفوف الطبقة العاملة.
وأعلن الاتحاد انسحابه من الهيئات الثلاثية التركيب التي يترأسها الوزير، بما فيها مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، احتجاجا على “موقف الحكومة المتعنت تجاه مطالب العمال، وإصرارها على تمرير قانون تقييدي لحق الإضراب خارج إطار الحوار الاجتماعي”.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”الخرجة الاستفزازية” للوزير، الذي سعى، وفق تعبيرها، إلى تقديم أرقام غير دقيقة حول الإضراب، متجاهلا المعطيات الميدانية التي أظهرت شللا شبه كامل في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم، الصحة، النقل، الإدارة العمومية، الموانئ، والاتصالات.
واعتبر الاتحاد أن تصريحات السكوري تفتقر إلى الدقة والمصداقية، مشيرا إلى أن منهجية احتساب نسبة المشاركة يجب أن تراعي فقط القطاعات التي تضم تنظيما نقابيا، كما هو معمول به دوليا، لافتا إلى أن آلاف الموظفين، من رجال السلطة والأمن والقضاء والجمارك، لا تشملهم الإضرابات بحكم القانون، وهو ما يجعل النسب الرسمية للحكومة “مغلوطة وغير مستندة إلى معايير صحيحة”.
كما حمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، نتيجة ما وصفه بـ”نهج سياسات معادية للطبقة العاملة”، محذرا من أن تجاهل مطالب العمال والموظفين قد يدفع إلى خطوات تصعيدية مستقبلية.