عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، عن رفضه لأن تخضع الوزارة الوصية، وهي تدبر قضايا الشغيلة التعليمية، لما وصفه بـ”مخرجات الصراعات القائمة بين أطراف التدبير الحكومي السياسوية منها والمصالحية المشبوهة”، محملة إياها “تبعات افتقادها للجدية اللازمة في تعاملها مع الملفات العادلة لنساء ورجال التعليم”.
وقالت النقابة في بيان مكتبها الوطني الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه إنه “لاحظت تراجعات الوزارة المتتابعة، وتملصها من التعاقدات المتفق بشأنها، وسلوكها غير المسؤول خلال جولات الحوار، داخل اللجنة التقنية، بتمطيط معالجة مختلف الملفات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي”.
واعتبرت النقابة التعليمية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ممارسات الوزارة هذه، تعد “التفافاً على المكتسبات التي تم تحقيقها، وسوء تقدير لما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجدد الاحتقان في الساحة التعليمية، كما يعكس ارتباك الوزارة وتخبطها في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية”.
وشددت النقابة على أن الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، تعد تعاقدا ملزما للحكومة، معتبرة أن أي محاولة للتملص من أحد بنوده، أو تأويل سلبي لمضامينه، هو إعلان المرحلة جديدة من الاحتقان.
كما اعتبرت ذلك “مدخل لمعركة ستخوضها، تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وفي هذا الإطار أتى تعليق أشغال اللجنة التقنية، كنقطة نظام بهدف تحذير الوزارة وتنبيهها لهذا المنزلق”.
وعبرت النقابة عن امتعاضها من التلكؤ، الذي يطبع أشغال اللجنة التقنية، في الفترة الأخيرة، معتبرة أن “مسار استرجاع الثقة يبتدئ من التعاطي بمسؤولية والتزام، واحترام التعاقدات والاتفاقات، والإسراع بتنزيل مضامينها، مطالبة الوزارة بالالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع النقابات، والذي يقضي بالتأويل الإيجابي للمادة 81 المتعلقة، والتنزيل السليم للمادة 89”.