عبرت نقابة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عن رفضها الشديد للانتقائية والاختلالات التي تعرفها ملفات انتقال المستخدمين نحو المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى.
وأكدت النقابة أن الإدارة تقدم مبررات غير قانونية لإقصاء طلبات الانتقال، بما في ذلك طلبات الالتحاق بالزوج، مستندة إلى ما وصفته بـ “مصلحة المستشفى أولا”.
وحسب بلاغ توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، اعتبرت النقابة هذه المبررات ذريعة لتبرير سياسة المحسوبية التي شملت بعض الملفات، والتي تمت الموافقة عليها في ظرف قياسي لم يتعد أسبوعا.
وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات تمثل تمييزا ممنهجا وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والقوانين التي تضمن حق الموظف في الاستقرار الاجتماعي والمهني، محملا المسؤولية كاملة للإدارة العامة وللسيد المدير العام.
وطالبت النقابة بوضع إطار تنظيمي شفاف لتدبير الانتقالات، يضمن المساواة والعدالة، بشراكة مع النقابات الممثلة للموظفين، على غرار ما تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حركة انتقال أطرها.
علاوة على ذلك، حذرت النقابة من أن استمرار هذه التجاوزات سيواجه بخطوات تصعيدية تشمل كافة الأشكال النضالية، وفتح قنوات التواصل مع الوزارة الوصية، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للكشف عن المسؤولين عن هذه الخروقات.
واختتم البلاغ بدعوة الشغيلة الصحية إلى اليقظة والحذر لرصد أي اختلالات إدارية أو سلوكيات تعسفية والعمل على مواجهتها.