انعقد بالأمس بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل والحكومة، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الجانب الحكومي، والميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار جولة الحوار الاجتماعي، حيث استمعت فيه الحكومة لمطالب النقابة العمالية، وطلبت مهلة لدراسة هاته المطالب.
وفي بلاغ لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، قالت النقابة، “إنها جددت مواقفها بخصوص مطالب الطبقة العاملة، والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة، و الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”.
وطالب النقابة بمواصلة “التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل، مع الزيادة في التعويضات العائلية، بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها”.
وفي ذات اللقاء طالبت نقابة موخارق، “بفتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة ، وكدا مع فئات المتصرفين و التقنيين و المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية”.
ودعا ممثلوا النقابة الحكومة، إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال مقترح قانون منظم للحوار ، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار، وحل النزاعات الكبرى، المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل”، مؤكدين على ضرورة ” احترام الحريات النقابية، وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، بدءا بتسهيل اجراءات تسليم الوصولات ، حماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، و تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة، من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق، وأجور عادلة تضمن العيش الكريم”.
وبخصوص ملف أنظمة التقاعد قال البلاغ، إن النقابة “عبرت لرئيس الحكومة عن رفضها لأي تعديل مقيــاسي، من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء، المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مشددا على أن مشكل”.
واعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن “مشكل أنظمة التقاعد يعود إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية، مقترحا إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد”.