نقابة “موخاريق” ترفض قانون الإضراب والحوار الاجتماعي

دعا الإتحاد المغربي للشغل، السلطات العمومية إلى تعليق ما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب، المجحف في حق الطبقة العاملة”، مؤكدا  “أن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية ودستور بلادنا”.

واعتبر الاتحاد في بيان لأمانته الوطنية، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن الحوار الاجتماعي، قد أصبح “غير ذي جدوى وغير ذي موضوع، نظرا لما يشوبه من اختلالات”.

وأكدت النقابة في هذا السياق، أن “قانون الإضراب تكبيلي وزجري وسالب لحق الإضراب، تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا”.

واعتبرت “أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي، والنقابي والاجتماعي للحكومة، الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة، في ممارستها لهذا الحق الدستوري”.

وشددت “نقابة موخارق”، على “ضرورة إجراء الحكومة لتقييم موضوعي، وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب، والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قالت المنظمة النقابية إنه “ونظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، أن هذا الحوار قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع، داعية الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات، لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب”.