نواب أوروبيون يُعربون عن رفضهم لقرار محكمة العدل الأوروبية ويدعمون الشراكة مع المغرب

أعرب نواب أوروبيون، عن رفضهم لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث اعتبروا أن هذا القرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”، معربين عن دعمهم للشراكة مع المغرب.

وجاءت أولى ردود الفعل في صفوف النواب الأوروبيين عن طريق النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي، نيكولا بي، الذي كتب على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” حول الصحراء، و”مست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية”، وانتهكت في الوقت ذاته “الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

ومن جانبه، أكد النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن “المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”.

وحسب المتحدث، فإن “البوليساريو” تشكل “تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”.

من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري مارياني، إن هذا “يوم حزين بالنسبة لأوروبا”، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن الصحراء مغربية “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.