هل بقي أمل لإلغاء قانون الإضراب؟

يأمل عدد من النشطاء النقابيين، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن تثير “المحكمة الدستورية”، “عدم دستورية” بعض من مقتضيات هذا النص المثير للجدل، أو أن تتراجع عنه الحكومة لاستكمال جولات “الحوار الاجتماعي”.

وقالت سميرة الرايس، عضو الأمانة الوطنية ورئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، حول توقعاتها لتفاعل “المحكمة الدستورية” مع النص المنظم لممارسة الإضراب، إنه “لا يمكنها الإجابة محل المحكمة الدستورية”، معبرة عن أمل الاتحاد المغربي للشغل أن تكون هناك تعديلات تستجيب لمطالبه.

وتابعت في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، قائلة، “يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المثارة وسط هذا الغليان الشعبي وأن تكف على نهج سياسة الآذان الصماء”.

من جهته، أكد ممثل الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رضوان آيت عيني، أن الأمل دائما قائم في تعديلات لصالح الطبقة العاملة “بالرغم من الأغلبية العددية للحكومة التي تتحكم في مجريات الأمور”، وِفق تعبيره.

وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” بأن الوحدة النقابية يمكن أن تسقط “قانون الإضراب”، مذَكِّرا بإسقاط “النظام الأساسي” بقطاع التربية الوطنية بعد صدوره بالجريدة الرسمية، بفعل الحراك الذي خاضته الشغيلة التعليمية.

ويرتقب إحالة القانون التنظيمي المذكور، بعد استكمال مسطرته التشريعية إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية نصوصه.

‎وينص الفصل 21 من القانون التنظيمي للمحاكم الدستورية، على إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132‏ منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو 40 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.