في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لإجراء تعديلات جوهرية على قوانين الهجرة واللجوء، من أجل ضمان توافق تشريعاتها مع سياسات الاتحاد الأوروبي الجديدة، الرامية إلى تسريع إجراءات طلبات اللجوء وتشديد قوانين الترحيل، يتوقع أن تقلل هذه التعديلات من جاذبية إسبانيا لدى المغاربة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين في البلد الإيبيري.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “El Pais” الإسبانية، أن حكومة مدريد تتجه إلى استبدال قانون اللجوء الحالي الصادر في سنة 2009، بسياسات “أكثر صرامة” تتماشى مع اتفاقية الهجرة واللجوء الأوروبية، وتتضمن تسريع معالجة الطلبات، مبرزا أنه سيتم تقليص مدة معالجة طلبات اللجوء في الحدود إلى 12 أسبوعا، على أن لا تتجاوز الطلبات المقدمة داخل البلاد ستة أشهر، عوض المدة المعمول بها الآن، والتي تتجاوز مدة سنتين.
وترمي هذه الخطوة بحسب الصحيفة الإسبانية، التي كشفت عن هذه المعلومات استنادا إلى وثائق حكومية، إلى معالجة الأعداد الكبيرة من الطلبات التي تجاوزت 150,000 طلب سنويا، وتقليل ما تعتبره الحكومة “إساءة استخدام” النظام.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعديلات المزمع تبنيها، تتضمن دراسة طلبات اللجوء بالتزامن مع إجراءات الترحيل، ما يعكس رغبة الحكومة الإسبانية في تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، وكذا محاولة تعزيز بدائل احتجاز المهاجرين غير النظاميين، ما يترجم تحولا كبيرا في سياسات التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وذكرت “إل باييس” أن البنود الواردة في الوثائق الحكومية، قد صنفت المغرب في قائمة “البلدان الآمنة”، ما يعني رفضا شبه تلقائي لطلبات لجوء مواطنيها دون دراسة معمقة لكل حالة.
واستطردت الصحيفة أنه من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات المتوقعة في تقليص أعداد المهاجرين المغاربة، ولا سيما من يتقدمون بطلبات اللجوء كوسيلة لتسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا، ومع توفر قوانين جديدة تسهل تسوية أوضاع المهاجرين بطرق بديلة، قد يفكر العديد من المهاجرين مليا في خيار التوجه إلى إسبانيا.
وخلصت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن مشاريع هذه التعديلات قد واجهت معارضة شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أنها تغيب البعد الإنساني، حيث حذرت منظمات مثل “ريد أكوخي”، من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تهميش حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، معتبرة أن غياب إشراك المجتمع المدني في صياغة هذه القوانين يعزز المخاوف من أن تصبح إسبانيا أكثر تشددا ورفضا للمهاجرين من باقي دول الاتحاد.