بقلم: عبد الحق غريب
نشر الأستاذ الفاضل فادي وكيل عسراوي مقالا رصينا، نثمنه جملة وتفصيلا، بجريدة حزبه (الاتحاد الاشتراكي)، تحت عنوان: “قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة”.
ولولا انتماؤه إلى الحزب الذي يقود النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضويته في اللجنة الإدارية للنقابة، وتقلده مسؤولية الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، ولولا ما نكنه من تقدير واحترام للاتحاد الاشتراكي ولشبيبتة وللنقابة الوطنية للتعليم العالي، وغيرتنا الصادقة على الجامعة العمومية، لما كان لهذا المقال ما يستدعي التفاعل معه بهذا القدر من الاهتمام.
ذلك أن أي نقاش جاد حول قانون التعليم العالي الجديد 59.24 لا يمكن فصله عن المسؤولية السياسية والتنظيمية المباشرة للحزب الذي تحمل، موضوعيا، عبء إحالة هذا القانون على البرلمان والمصادقة عليه… القضية هنا سياسية بامتياز، وليست مجرد إصلاح بيداغوجي أو ملف مطلبي للأساتذة الباحثين.
ومن باب رفع أي لبس، فإن تحميل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هذه المسؤولية لا يعني الادعاء بوجود تبعية تنظيمية أو خضوع قانوني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للحزب، ولا يعني ذلك، في الآن نفسه، إعفاء باقي مكونات المكتب الوطني من نصيبها في المسؤولية.. مع التأكيد على أن استقلالية النقابة مبدأٌ راسخ لا يجادل فيه أحد.
غير أن الاستقلالية التنظيمية لا تُلغي، سياسيا وأخلاقيا، مسؤولية الحزب الذي يقود الأجهزة المنتخبة للنقابة، ويتبوأ أعضاؤه مواقع القرار داخلها، ويستثمر وزنها النضالي ورمزيتها التاريخية في الفضاء العمومي. فحين تتقاطع القيادة النقابية والقيادة الحزبية في الأشخاص، وحين يُدار الملف في سياق برلماني معين، يصبح من غير المقبول فصل الموقف النقابي عن المسؤولية السياسية.
إن تحميل المكتب الوطني ومن وراءه الاتحاد الاشتراكي هذه المسؤولية لا يحتاج إلى استرسال في التبرير أو الخوض في تفاصيل كثيرة في هذه المرحلة، بقدر ما يكفي التذكير بمعطى أساسي وحاسم، يتمثل في القرار التاريخي الصادر عن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 14 شتنبر 2025، والذي عبرت فيه بوضوح عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24، وأقرت على إثره خطة نضالية تصعيدية انطلقت بإضراب 24 ساعة (17 شتنبر 2025)، تلاه إضراب 48 ساعة (7 و8 أكتوبر 2025)، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تفعيل هذه الخطة ومواصلة تنزيلها، في حال تعنت الوزير الميداوي واستمراره في الاستفراد بالقرار وتهميش المطلب الأساسي المتعلق بإعادة القانون 59.24 إلى طاولة الحوار.
غير أن ما سجله عموم الأساتذة الباحثين والرأي العام الجامعي، هو أن المكتب الوطني الذي يقوده الاتحاد الاشتراكي اختار، للأسف، منطق السكون والانتظار، وهو يتابع إحالة مشروع القانون على البرلمان، ثم مصادقة اللجنة البرلمانية عليه، وصولا إلى المصادقة النهائية، دون أن يواكب ذلك بما يفرضه قرار اللجنة الإدارية من فعل نضالي مسؤول ومتصاعد.
فرغم محدودية التمثيلية البرلمانية للحزب وتصويته ضد المشروع وتقديم تعديلات، فإن النقاش يظل قائما حول مدى استثماره لقيادته النقابية في مرافقة هذا الرفض البرلماني بفعل نضالي منظم قادر على تغيير موازين القوة.
ومن هنا، يتضح أن النقاش لا ينصب على مبدأ الاستقلالية، بل على مسؤولية الاختيار بين الفعل والصمت، وبين المواجهة والانتظار، وهي اختيارات سياسية بامتياز، اتُّخذت في سياق كان يسمح بفرض التراجع لو توفرت الإرادة الواضحة.
لن نتطرق لما أعقب المؤتمر الوطني من تعطيل للأجهزة الوطنية للنقابة، ولا لموقف المكتب الوطني إزاء استفراد الوزير بالقرار وتهميش النقابة، ولا لتصريحاته المستفزة التي كرست الصمت والسكون، بما أفضى إلى تبديد القوة النضالية في لحظة كانت تتطلب الوضوح والمواجهة…
ولن نخوض أيضا في البلاغ الصادر عن المكتب الوطني بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون 59.24، والذي قال كل شيء، باستثناء ما كان واجبا عليه قوله، وهو الإعلان عن تنفيذ قرار اللجنة الإدارية…
ولن نغوص كذلك في سؤال كيف واجهت شبيبة الحزب رفض القانون داخل الجامعة العمومية وخارجها ؟
في المقابل، نلفت الانتباه إلى أن المكتب الوطني، وهو يدير ملف القانون 59.24، كان على علم تام بأن القواعد في الجامعة العمومية كانت معبأة ورافضة لهذا القانون، وبأن الإرادة والحماس شملتا أيضا مكونات المكتب الوطني نفسه.. لكن للأسف لم يبادر، في اللحظة الحاسمة، على تفعيل قرار اللجنة الإدارية، وهو ما يراه البعض انعكاسا لميل الحزب لمهادنة الدولة لحسابات سياسية.
إن مساءلة الاتحاد الاشتراكي اليوم ليست مساسا باستقلالية النقابة، بل هي مساءلة سياسية مشروعة لحزب كان في موقع يسمح له بالتأثير، فاختار، عن وعي أو حساب، عدم الذهاب بعيدا في معركة كان من الممكن كسبها.
ختاما، يهدف هذا المقال إلى دق ناقوس الخطر، إذ لم يفت الأوان بعد لإسقاط هذا القانون الذي يشكل آخر مسمار في نعش التعليم العالي العمومي، خاصة إذا استحضرنا تجربة أساتذة التربية الوطنية سنة 2023، الذين أظهروا وأكدوا أن الإرادة الجماعية، والوحدة الميدانية، والضغط المنظم، قادرة على تغيير موازين القوة وفرض التراجع.
من هذا المنطلق، فإن الدعوة موجهة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشبيبته، وإلى مكونات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وشبيباتها، من أجل توحيد الصف والجهود، والانتقال من إعلان المواقف إلى فعل نضالي ميداني مسؤول ومؤطر، دفاعا عن الجامعة العمومية، باعتبارها قضية وطنية ضحى من أجلها شرفاء هذا الوطن، وعلى رأسهم بالخصوص مناضلو الحزب، لضمان استمرار جامعة مستقلة، مجانية، منتجة، جيدة، ومفتوحة أمام كل أبناء وبنات الشعب المغربي.