هل يتمتع لاعبو البطولة الوطنية بـ”الأمن المالي”؟

طرح اختيار عدد من لاعبي البطولة الوطنية، الانضمام لدوريات أخرى، سؤال توفير “الأمن المالي” من طرف الأندية المغربية للاعبيها، ودور هذا الأمن في تحفيزهم على البقاء بالدوري المحلي.

وقال المحلل والصحفي الرياضي، ادريس عموري :”إن الأندية المغربية، فقدت قدرتها على توفير بيئة تنافسية سليمة بإمكان اللاعب أن يتلقى فيها راتبا شهريا أو منحة في وقتها المحدد”، مستشهدا بلاعب الرجاء البيضاوي السابق “محمد زريدة” الذي وقع لنادي الاتحاد الليبي بقيمة 500 مليون سنتيم.

رقم اعتبره ذات المتحدث في تصريح لـ “سفيركم”، بأنه “ليس بذلك الرقم الكبير الذي لا تستطيع الفرق المغربية توفيره”، لكن أسباب الانتقال كامنة في وضع “النادي الأخضر” الذي يعيش على وقع تخبطات سببها غياب رؤية بعيدة المدى، وفق تعبير عموري.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى “غياب مشاريع رياضية من شأنها أن تحصن وضع اللاعب المادي والرياضي وتحصن أيضا كوادره من اللاعبين”، مضيفا أن “زريدة” على سبيل المثال وإن لم يكن عليه الإجماع رياضيا فإنه يعتبر من “كوادر الفريق” التي يمكن أن يعول عليها لبناء مشروع رياضي جديد.

وتعليقا على الهجرة الجماعية للاعبي “الدوري المغربي” إلى “الدوري الليبي”، أوضح “عموري” أن عددا من اللاعبين اختارو الانتقال إلى دوريات أقل تصنيفا ليس اعتبارا للعامل الرياضي، ولكن اعتبارا للاستقرار المالي، الذي توفره هذه الدوريات، معطِيَّا المثال بـ”الدوري الهندي” و”الدوري الطانزاني”.

وخلُص المحلل الرياضي إلى أن هذه الانتقالات تساهم في “إضعاف” مستوى البطولة الوطنية الاحترافية، مشيرا إلى أن مساهمة الرياضة في النسيج الاقتصادي المغربي تظل “هزيلة”.

وبحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا تتجاوز نسبة مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني، 0,5 في المائة، في الوقت الذي تساهم فيه كرة القدم بنسبة 5 في المائة من إجمالي الدخل في الاقتصاد البرازيلي، وتساهم “الليغا” الإسبانية بنسبة 1,44 في المائة من إجمالي الدخل في إسبانيا، وِفقا لذات المصَرِّح.