هيئات الصحافة: التعديلات الحكومية على قانون مجلس الصحافة لم تستجب لقرار “الدستورية”

اعتبرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على قرار المحكمة الدستورية، “لم ترق إلى مستوى الانتظارات”. مؤكدة أنها لم تعالج جوهر الاختلالات التي سبق التنبيه إليها.

وأوضحت الهيئات النقابية والمهنية، خلال ندوة صحافية عقدت صباح الخميس 9 أبريل 2026، أن التعديلات الحكومية ظلت “جزئية ومحدودة”. ولم تستجب لروح ومضمون قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات الأساسية. مشيرة إلى أن المشروع بصيغته الحالية ما يزال يعيد إنتاج نفس الإشكالات المرتبطة بطبيعة المجلس وتمثيلية مكوناته وضمان استقلاليته.

وسجلت أن قرار المحكمة الدستورية كان يفترض أن يشكل مدخلا لإعادة صياغة شاملة للنص، عبر فتح حوار جاد وعميق مع مختلف مكونات الجسم الصحافي. بدل الاستمرار في المقاربة الأحادية، بهدف بلورة مشروع يضمن فعليا التنظيم الذاتي للمهنة ويحفظ استقلاليتها ويعزز حرية التعبير والتعددية.

واعتبرت الهيئات أن القرار الدستوري يشكل تأكيدا صريحا على سمو الدستور والمؤسسات الدستورية. ورفضا لأي محاولة للمساس بها أو توظيفها لخدمة أجندات ضيقة داخل قطاع الصحافة والنشر. محذرة من استمرار ما وصفته بـ“منطق الهيمنة” ومحاولات إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من جوهرها القائم على الاستقلالية والديمقراطية والعدالة التمثيلية.

اختلالات بنيوية

وفي هذا السياق، أبرزت الهيئات أن المشروع المعدل لم يخضع لأي حوار أو تفاوض أثناء إعداده، وما يزال يكرس اختلالات بنيوية تمس جوهر التمثيلية داخل المجلس. من خلال تغييب التنظيمات النقابية والمهنية من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين. وعدم الحسم في مبدأ التعددية بالنسبة لهذه الفئة.

كما جددت مطالبتها بإرساء مجلس وطني منتخب، قائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية. بما يعزز دور التنظيم الذاتي في حماية أخلاقيات المهنة والدفاع عن حقوق الصحافيين وصون حرية التعبير. وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور.

وعبرت الهيئات عن رفضها لنمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين، متمسكة بنظام اللائحة. كما انتقدت اعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على أساس رقم المعاملات. معتبرة أن ذلك لا يستند إلى أي نموذج معتمد في تجارب التنظيم الذاتي عبر العالم. خاصة في ظل اعتماد جزء مهم من مداخيل المقاولات الصحفية على الدعم العمومي.

مقاربة غير منصفة

وفي مقابل ذلك، حذرت من توجه يرمي إلى حصر تدبير قطاع الصحافة والنشر في يد فئة محدودة من الناشرين وفق معايير وصفتها بـ“غير المنصفة”، بما يقوض مبدأ التعددية ويضرب أسس التنظيم الذاتي.

كما نوهت الهيئات بالدعم الذي حظي به موقفها من طرف مكونات المعارضة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، والمؤسسات الدستورية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني. إضافة إلى عدد من وزراء الاتصال السابقين، معتبرة أن هذا الالتفاف يعكس رفضا واسعا للمشروع بصيغته الحالية.

وأكدت الهيئات المكونة من كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة cdt ، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال umt ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. على مواصلة برنامجها النضالي، واتخاذ مختلف الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة. والدفع نحو إخراج نص تشريعي بديل يقوم على المقاربة التشاركية ويحترم المرجعية الدستورية ويستجيب لانتظارات المهنيين.