شهدت العاصمة الرباط مساء اليوم السبت، توترًا غير مسبوق، مع انتشار أمني مكثف واعتقالات واسعة امتدت إلى مدن أخرى، منها مكناس ومراكش وطنجة، في أعقاب وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشباب استجابة لدعوة مجموعة تطلق على نفسها مجموعة “GenZ” عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد منعت السلطات التجمع قرب مكان الوقفة، لتتدخل بسرعة لتفريق المحتجين، ما أسفر عن توقيف عشرات المشاركين.
ولم تسلم قيادات شبابية من موجة الاعتقالات، فقد تم توقيف المحامي والكاتب العام لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، وأمين قطبي وعزيزة ابن وازي، عضوي المكتب الوطني لشبيبة الفيدرالية، على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، ما يعكس، وفق مراقبين، اتساع دائرة التدخل الأمني وتزايد الضغط على الحراك الاحتجاجي في المغرب.
في هذا السياق، أعلنت مجموعة GENZ212 أن الوقفة الاحتجاجية السلمية كانت ناجحة بكل المقاييس، مؤكدة حضور صوت الشباب في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد، معتبرة هذا التحرك أولى خطوات نضال سلمي متواصل، وفي المقابل، أدانت المجموعة اعتقال عدد من المشاركين دون سبب، معتبرة ذلك استهدافاً لحق يكفله القانون والدستور، مؤكدة، في الآن ذاته، تمسكها بالسلمية كأسلوب للكشف عن التجاوزات، داعية المواطنين إلى اليقظة والتضامن والمشاركة في المحطات المقبلة.
من جهته تابع الحزب الاشتراكي الموحد بقلق بالغ الانزالات الأمنية والاعتقالات الواسعة التي طالت الشباب والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية، واصفاً ما حدث بتجاوز سافر للحق الدستوري في الاحتجاج وحرية التعبير وانتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتبر الحزب هذه المقاربة الأمنية العنيفة انعكاساً لسياسة حكومية غير شعبية أدت إلى أزمات اجتماعية واقتصادية شاملة، تشمل الصحة والتعليم والشغل والسكن، وحتى ندرة الماء في القرى.
وطالب الحزب الحكومة بالتوقف عن القمع واستبداد السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفتح المجال لانفتاح سياسي حقيقي، كما دعا كل القوى اليسارية التقدمية والديمقراطية للتكتل في جبهة شعبية واسعة لمواجهة الفساد وبناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
بدورها، شبيبة اليسار الديمقراطي أدانت بأشد العبارات حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت مناضليها، وعلى رأسهم الرفيق فاروق المهداوي،.ورفاقه أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني، معتبرة أن هذه الاعتقالات انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية وخرق للضمانات القانونية، ووصفتها بالطابع الانتقامي الذي يستهدف المناضلين وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتنظيم، وأكدت شبيبة اليسار الديمقراطي عزمها على الاستمرار في النضال دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ووفاء لتضحيات الشهداء والمعتقلين والمهمشين.
ومن جهته، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حديث مع “سفيركم” إن الحزب يقوم حالياً بتقييم الوضع وجمع المعطيات المتعلقة بالأحداث الجارية، مؤكدا أنه سيصدر بيانا لاحقا يوضح موقفه الرسمي بشأن التطورات.
وغير بعيد عن ذلك تابع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوات شباب GENZ212 لتنظيم وقفات سلمية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بحقوق أساسية مكفولة دستورياً ودولياً، وفي ظل تفريق بعض الوقفات واعتقال عدد من المشاركين، أكدت المنظمة على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين مع ضمان حقوقهم القانونية، داعية الحكومة إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع الشباب وتقديم إجابات ملموسة لمطالبهم المشروعة.
بدوره، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط عن قلقه البالغ إزاء التدخل الأمني العنيف والاعتقالات الواسعة، مؤكداً أن الوقفات احتجت سلمياً على الأوضاع المزرية في قطاعات الصحة والتعليم وعلى قانون التعليم العالي 59.24، وأن التطويق الأمني المكثف يعكس توجهات متصاعدة لقمع الأصوات الحرة والتضييق على الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول دستورياً ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما طالب الفرع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، محذراً من خطورة التراجع الحقوقي، وداعياً القوى الديمقراطية إلى التصدي الجماعي لهذه الانتهاكات.
في الاتجاه ذاته، أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنه مع الموقوفين، مشدداً على أن الاعتقالات لا تعالج أسباب الاحتقان والغضب الشعبي، واعتبر في تدوينة على حسابه في “الفايسبوك” أن الفساد يتفشى بلا عقاب، بينما يتعرض المناضلون ومناهضو الفساد للتضييق، في ظل ضعف الخدمات الصحية وارتفاع الغلاء ونقص الماء في البوادي وتحميل الطبقة المتوسطة أعباء الضرائب، مؤكداً أن الاحتجاج المحظور هو رد طبيعي على هذه الأوضاع.
وأضاف الغلوسي أن الحل يكمن في معالجة جذور الغضب الشعبي وليس في قمع المناضلين أو التضييق على الحريات، مشيراً إلى تأثير سياسات الحكومة في تعميق الفساد وضرب القدرة الشرائية والخدمات العمومية، وختم بالتضامن مع فاروق المهداوي ورفاقه المعتقلين من شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، داعياً إلى الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع وقفات احتجاجية نظمت في 27 و28 شتنبر للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم ومكافحة الفساد.