اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 24 فبراير الجاري، أن القرار الوزاري القاضي بإزالة عبارة الشهادتين “لا إله إلا الله محمد رسول الله” وعبارة “نقل أموات المسلمين” من سيارات نقل الموتى، يعد حيادا إداريا يجرد المجال العام من الرموز الحضارية لهوية الأغلبية.
وجاء في بيان وجهته الهيئة إلى الرأي العام، أن قرار إزالة الشهادتين وعبارة “نقل الاموات المسلمين”، يطرح إشكالا وصفته بـ”الحقيقي” في فهم مفهوم الحياد، خاصة داخل دولة ينص دستورها بشكل صريح على أن الإسلام دينها، مؤكدة أن ذلك يجعل من المرجعية الإسلامية أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
وواصلت قائلة: “إن الحياد الإداري لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتجريد المجال العام من رموزه الحضارية والثقافية المرتبطة بهوية الأغلبية الساحقة من المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمة موجهة عملياً لأموات المسلمين”، لافتة إلى أن العبارة تشكل توصيفا لطبيعة الخدمة وليست فرضا لهذه العقيدة على أحد.
وشددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على أن حماية حقوق الأقليات الدينية تعد مبدأ دستوري ثابت، مستدركة أن حمايتها لا يعني بالضرورة إلغاء الرموز التعريفية المشروعة للأغلبية، بل يقتضي تمكين كل فئة من خدمات تراعي خصوصيتها الثقافية والدينية دون مساس بثوابت الأمة.
وخلص المصدر ذاته إلى أن تنزيل مبدأ الحياد ينبغي أن يتم في احترام للخصوصية الدستورية للمملكة، بعيدا عن أي تأويل قد يُفهم منه إعادة تعريف صامت لهوية المجال العام، داعيا الجهات المعنية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول كيفية التوفيق بين حياد المرفق العمومي والمرجعية الدستورية للدولة، بما يصون ثوابتها ويحترم تعدديتها.