قبيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تتجدد النقاشات حول مستقبل إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وسط انتقادات متزايدة لدورها في إدارة العملية الانتخابية، حيث أن هذه التساؤلات لم تعد مجرد نقاش شكلي، بل أصبحت محور جدل واسع يطرح سؤالا أساسيا: هل حان الوقت لمنح الانتخابات استقلالية كاملة عبر هيئة وطنية مستقلة؟
في هذا الإطار، قدم الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات، رؤى إصلاحية جريئة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، الحزب لم يكتفِ بالانتقاد، بل اقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، لتجاوز أي شبهة حول حياد أو استقلالية العملية، وتعزيز ثقة المواطن في صناديق الاقتراع.
وتؤكد بعض الرؤى أن هذا الاقتراح لا يقتصر على كونه مطلبا تنظيميا، بل يعكس رغبة متزايدة في تحويل الانتخابات من مجرد إجراء إداري روتيني إلى فضاء شفاف يضمن نزاهة التمثيل السياسي ويعزز مصداقية النتائج أمام الرأي العام.
جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، شدد على أن الوقت قد حان لكي ترفع وزارة الداخلية يدها عن إدارة الانتخابات، مشيرا إلى أن التدخلات المباشرة وغير المباشرة للوزارة منذ استحقاقات عام 1960 أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح العسري في حديثه مع “سفيركم”، أن تدخل الوزارة يظهر أحيانا بشكل مباشر عبر التأثير على صناديق الاقتراع، وأحيانا بصورة غير مباشرة من خلال ما وصفه بالحياد السلبي، مما يصعب معه ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مضيفا أن هذا المطلب ينبع أيضًا من تأخر المغرب مقارنة بالدول المغاربية الأخرى التي منحت إدارة الانتخابات لهيئات مستقلة لضمان النزاهة والمصداقية.
وحول تصور الحزب لشكل الهيئة المستقلة، أشار العسري إلى إمكانية أن تتكون من 12 عضوا، بينهم ستة قضاة من محكمة النقض وستة خبراء وشخصيات من المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، كما اقترح إنشاء لجان جهوية وإقليمية تضم ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وكافة الهيئات المعنية بالحوار السياسي.
وعن صلاحيات الهيئة، أفاد المسؤول السياسي أنها ستشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد اللوائح، مرورا بالإشراف على سير الحملات، وصولا إلى إعلان النتائج، لتتمتع بالاستقلالية التامة، بعيدا عن أي دور رقابي محدود أو إشراف شكلي.
في خضم هذا النقاش، يظل مستقبل إدارة الانتخابات في المغرب على المحك، بين ضرورة ضمان نزاهتها وتعزيز ثقة المواطنين، وبين التمسك بالتقاليد الإدارية الراسخة، القرار المنتظر لن يكون مجرد تعديل قانوني، بل يمثل اختبارا حقيقيًا لمدى التزام المغرب بمبادئ الديمقراطية وشفافية العملية الانتخابية.
ياسمين اشريف