انتقدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- ما سمته “عودة حملات التشهير بمستويات غير مسبوقة في انتهاك صارخ لقوانين زجر الجرائم الإلكترونية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم”.
واعتبرت “هِمَمْ” في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، بعنوان “حملة التشهير ضد حقوقيين وإعلاميين مغاربة”، أن الحملات “تستهدف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته أسماء مساوي، والصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، والصحافي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي، والمدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني”.
ورأت الهيئة في بيانها أن هؤلاء الحقوقيين والإعلاميين يتعرضون لـ”التخوين والسب والقذف وانتهاك للأعراض، والتهديد بالاعتقال”، على حد تعبير البيان.
وأشارت ذات الهيئة، إلى أن هذه الحملة جاءت “في سياق متسم بتزايد حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي وتضييق مساحات حرية التعبير والتحكم في وسائل الإعلام ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر”.
وأعلنت “هِمَمْ” في بيانها “تضامنها المطلق واللامشروط مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم”.
وخصت بالذكر، المدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته نظرا لشراسة الحملة التشهيرية التي تطالهم، وفق تعبيرها.
وطالبت “هِمَمْ” بفتح تحقيق جدي للوصول إلى الجهات التي “تقف وراء هذه الحملات التشهيرية من أجل محاسبتها”.
ودعت في ختام بيانها، رئاسة النيابة العامة إلى “إعمال صلاحياتها من أجل إنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية”.