وثيقة “قضائية” أمريكية تكشف الاتهامات الموجهة إلى نيكولاس مادورو

أصدرت المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية بالدائرة الجنوبية لولاية نيويورك مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين، من بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، والتي تتعلق بقضايا تهريب مخدرات.

وحسب لائحة الاتهامات المضمنة في القضية رقم S4 11 Cr. 205 (AKH)، والتي اطلعت عليها “سفيركم”، فقد وجه القضاء الأمريكي تهما تتعلق بالتورط في أنشطة مرتبطة بتهريب كميات كبيرة من مادة الكوكايين من أمريكا الجنوبية نحو الولايات المتحدة، خلال فترة زمنية تمتد من أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى سنة 2025.

وتضم لائحة المتهمين كلا من نيكولاس مادورو موروس، وديوسدادو كابيو روندون، وزير الداخلية والعدل والسلام، ورامون رودريغيز تشاسين، وزير الداخلية السابق، إضافة إلى سيليا أديلا فلوريس دي مادورو، زوجة الرئيس الفنزويلي، ونجله نيكولاس إرنستو مادورو غيرا، المعروف بـ”نيكولاسيتو”، إلى جانب هيكتور روستينفورد غيريرو فلوريس، الملقب بـ“نيو غيريرو”.

وحول طبيعة الاتهامات، فقد تم متابعة الشخصيات الواردة الفينزويلية، باستغلال مناصبهم الرسمية لتسهيل مرور شحنات مخدرات، وتوفير الحماية اللوجستية والأمنية لها، باستخدام وسائل نقل جوية وبحرية، ومسارات تشمل فنزويلا، ومنطقة الكاريبي، وأمريكا الوسطى، والمكسيك.

كما تتضمن الوثيقة اتهامات بوجود علاقات عمل وتنسيق مع تنظيمات مسلحة وإجرامية تنشط في مجال تهريب المخدرات، من بينها تنظيمات كولومبية ومكسيكية وفنزويلية، مصنفة من قبل السلطات الأمريكية ضمن التنظيمات الإرهابية أو الإجرامية العابرة للحدود.

وقدم القضاء الأمريكي، مجموعة من الوقائع، حسب وصفه، من بينها شحن أطنان من الكوكايين عبر طائرات وسفن، واستعمال مطارات وموانئ فنزويلية، إضافة إلى تسهيل إصدار وثائق رسمية وتوفير غطاء دبلوماسي لبعض عمليات النقل.

كما أشارت الوثيقة إلى حوادث ضبط شحنات مخدرات في دول مختلفة، وإلى اجتماعات واتصالات جرت بين متهمين وشخصيات مرتبطة بتنظيمات مسلحة، خلال فترات زمنية متفرقة.

وشملت التهم الموجهة، وفق الوثيقة القضائية، التآمر من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، والتآمر من أجل استيراد مواد محظورة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تهم تتعلق بحيازة واستعمال أسلحة نارية وأسلحة حربية في إطار أنشطة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات.

ودعت الوثيقة إلى مصادرة العائدات المالية والممتلكات التي يشتبه في ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة، فضلا عن الأسلحة والوسائل المستعملة في تلك الأنشطة، وفق ما يسمح به القانون الأمريكي.