أعلنت وزارة التعليم العالي عن سلسلة من الاتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مساكن جامعية بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 12,000 سرير.
وكشف وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، عن هذا الإعلان أمس الثلاثاء خلال كلمته أمام مجلس المستشارين.
وردا على أسئلة ممثلي الأمة في الغرفة الثانية للبرلمان، حول الطاقة الاستيعابية للمساكن الجامعية، أشار الوزير إلى أنه تم افتتاح ثمانية مساكن جامعية بطاقة إجمالية تبلغ 6,400 سرير حتى الآن.
وأُنشئت هذه المرافق كجزء من نهج الوزارة الذي يسعى إلى تطوير “رؤية جديدة تمكّن من إنشاء جيل جديد من المساكن الجامعية، بالشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة، من القطاع الخاص والمجالس الجهوية والسلطات المحلية”، وفق المتحدث.
وأكد الوزير أن أعمال التجديد جارية لتحديث الحرم الجامعي القديم، مشيرا إلى أن المرافق التي هي في حالة جيدة لا تحتاج إلا إلى أعمال صيانة. وأضاف أن حرمًا جامعيا قد تم افتتاحه في كل من القنيطرة وتازة، بينما شهد حرم الناظور توسعة.
وأشار أيضا إلى أن هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ في كل من المحمدية والحسيمة، في حين تغطي مشاريع مستقبلية ممولة من البنك الإفريقي للتنمية عدة مناطق أخرى، بما في ذلك بني ملال وتارودانت والعرائش ووجدة وآسفي.
وجاء إعلان الوزير الوصي على القطاع في ظل استمرار الحركة الإحتجاجية في عدد واسع من الجامعات المغربية خلال الموسم الجامعي الجاري والمواسم الأخيرة، بالرباط والدار البيضاء ووجدة وغيرها، بسبب الإشكاليات المتعلقة بالسكن الطلابي.
ومن جملة الإحتجاجات التي عرفتها جامعات في مختلف جهات المملكة، تلك التي نظمها طلبة المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي من خلال القيام باعتصام ومبيت ليلي أمام المؤسسة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضعية المهمشة”، التي يعيشها الطالب المهندس.
ومن الأمور التي احتج الطلبة عليها وجود قسم داخلي مغلق تم توقيف أشغال بنائه سنة 2010، “ترجع الإدارة سبب إغلاقه لأسباب قانونية مرتبطة بعدم التزام المستثمر باستكمال الأشغال لأسباب لا تزال مجهولة عند عموم الطلبة”، حسب ما أفاد به الطلبة لموقع سفيركم.
ويسائل طلبة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك الذين تحدثوا لـ”سفيركم”، وزارة التعليم العالي حول مآل هذه البنية التي ستجنبهم مصاريف الكراء والتنقل، معتبرين أن إغلاقها يدخل في خانة “هدر المال العام” وغياب “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكان الوزير، قد أقر في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين قبل الماضي، بالمشاكل التي تعانيها الأحياء الجامعية، قائلا، ” إن وضعية بنيات السكن الجامعي لا يتناطح عليها عنزان، حيث يجب النظر في مجموعة من الأمور، وذلك بعد الاقتراحات التي قامت بها اللجنة البرلمانية”، مضيفا: “لقد بدأنا في زيارة هذه الأحياء وإعطاء توجيهات من أجل إصلاحها”.
وميَّز ميداوي بين 3 أنواع من الأحياء الجامعية؛ مشيرا إلى أحياء ذات بنية قديمة تحتاج إلى الترميم وإعادة النظر في مجموعة من الأمور بخصوصها، لاسيما السلامة لتجنب ما حدث بمدينة وجدة، وأحياء جامعية متوسطية تحتاج إلى التثبيت، والأحياء الجامعية الجديدة أو التي في طور الإنجاز، والتي تستجيب لتقرير اللجنة البرلمانية وكل ما يتعلق بالسلامة وجودة الخدمات.
وكانت تقارير عدة قد أثارت المخاوف بشأن التحديات التي يواجهها الطلاب، خاصة في المناطق القروية التي لا تتوفر فيها جامعات.
وفي العام الدراسي 2024-2025، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المغربية 1.3 مليون طالب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي.
ومن بين هذا العدد الإجمالي، التحق 344,679 طالبا جديدا بمؤسسات التعليم العالي، مع حضور 91% منهم في الجامعات العمومية.