وزارة التعليم العالي تعلن أجندة تشريعية مكثفة لتعزيز إصلاحات الجامعة المغربية

استعرض عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، آخر مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وأبرز المشاريع والأوراش المفتوحة التي تهدف إلى تعزيز إصلاحات الجامعة المغربية.

وخلال لقاء تواصلي تحت شعار “من أجل إرساء أسس جامعة المستقبل”، قدم الوزير أهم الأرقام المرتبطة بالدخول الجامعي الحالي، حيث من المتوقع تسجيل أكثر من 338.500 طالب جديد، ليصل العدد الإجمالي للطلبة إلى حوالي 1.310.000، بزيادة 4.8٪ مقارنة بالموسم الجامعي الماضي. كما بلغ عدد الأساتذة الباحثين 18.726 أستاذا، وعدد الأطر الإدارية والتقنية 8.058، فيما استفاد أكثر من 330 أستاذا و303 إداريين من تمديد سن الإحالة على التقاعد خلال سنة 2025، علما أن 87٪ من الطلبة مسجلون في الجامعات العمومية.

وفي سياق تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للتعليم العالي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17، تعمل الوزارة على إعداد خمسة مشاريع قوانين و16 مرسوما و17 قرارا، أبرزها مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تم إحالته على البرلمان.

كما تسعى الوزارة إلى اعتماد تنظيم جديد للمؤسسات ذات الولوج المفتوح، وتفعيل المؤسسات المنشأة سابقا مع إعادة تنظيمها، فضلا عن تعزيز التعاقد كآلية لتحفيز المسؤولية وترسيخ ثقافة النتائج، من خلال توقيع عقود تطوير الجامعات العمومية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تحسين الولوج إلى التعليم العالي والارتقاء بجودته، عبر استكمال الإصلاح البيداغوجي ليشمل جميع الأسلاك والمؤسسات. ويشمل ذلك تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، وضوابط التكوينات بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، إلى جانب إرساء دبلوم وطني جديد باسم “الباشلور في التكنولوجيا” بالمدارس العليا للتكنولوجيا. كما سيتم استكمال إصلاح سلك التخصص في التكوينات الطبية، مع تنظيم لقاء وطني في 13 دجنبر 2025 لمناقشة هذا الإصلاح.

وفيما يخص تنمية مهارات الطلبة اللغوية والحياتية، تم تطوير منصة رقمية وطنية لتعلم اللغات باسم “E-Logha-Sup”، من إعداد فريق مغربي متعدد التخصصات، وسيتم إطلاقها رسميا يوم 29 نونبر 2025 بمدينة الداخلية. كما تستمر الوزارة في دعم الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الوطنية عبر تكوين الكفاءات، خصوصا في مجالات الطب والرقمنة والتعليم والصناعة.

وعلى صعيد البحث العلمي والابتكار، تم إدراج باب خاص بالبحث العلمي ضمن مشروع القانون رقم 59.24، إضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2026-2035، وتعزيز البنيات التحتية العلمية من خلال إحداث تمثيليات جهوية لوحدات دعم البحث العلمي والتقني “UATRS”، بهدف تقريب المعدات العلمية من الباحثين.