قالت وزارة الخارجية، إن المملكة المغربية، ترحب بتبني مجلس الأمن الدولي أمس الخميس للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأضافت الخارجية المغربية في بلاغ لها، أن القرار حدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب.
واعتبرت الخارجية المغربية أن القرار “يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.”
وأضاف بلاغ الخارجية المغربية، أن قرار مجلس الأمن ” يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة”، بل “يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر مساء اليوم الخميس، تمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، لسنة إضافية بعدما حظي قرار التمديد بتصويت غالبية أعضاء المجلس.
ورفض المجلس في ذات الاجتماع القبول بمقترحين لتعديل القرار تقدم بهما ممثل الجزائر، حيث طلب فيهما بعدم إدراج اسم الجزائر كطرف معني بالقرار، وفيما يخص المقترح الثاني، طالبت الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان.
وحصل مشروع القرار الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية 12 صوتا، في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، وبالتالي تم اعتماده رسميا، أي تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى.
جدير بالذكر أن أغلب التقارير الأممية بخصوص الصحراء المغربية، تشير إلى الجزائر كأحد أطراف النزاع، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر وتبرر بكونها ليست طرف في هذا النزاع، وإنما هو نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
غير أن الدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو، واحتضانها فوق ترابها، والقرارات المعادية التي تتخذها ضد الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء، تؤكد بشكل واضح أنها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.