كشفت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي عدد الحالات التي تسبب لها لقاح أسترازينيكا، الذي تم تقديمه للمغاربة في فترة الجائحة ضمن لقاحات أخرى، في أعراض جانبية، بلغ حوالي 54423 حالة على صعيد المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية في جوابها على سؤال تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية، المتعلق بـ”تعرض أشخاص للتشويه أو الموت بسبب لقاح أسترازينيكا”، أنه خلال فترة التلقيح والتطعيم، تم تقديم ما مجموعه 8,866,853 جرعة لقاح للمواطنين المغاربة.
وأضافت الوزارة أن عدد المواطنين الذين أبلغوا عن الآثار الجانبية التي ظهرت عليهم بسبب لقاح أسترازينيكا، بلغ 13,542 حالة، من بينهم 211 مريضا يعانون من حالات خطيرة، في الوقت الذي سجلت فيه الوزارة 54 ألف حالة تعاني من أعراض هذا اللقاح الجانبية.
وطمأن المصدر ذاته أن الوزارة لم تسجل في المغرب ككل أي حالة من الحالات الخطيرة التي تسببت في وفيات كبيرة في العالم، والتي تعرف بـ”نقص الصفائح الدموية” أو “تخثر أو تجلط الدم”، والتي تودي بصاحبها في الغالب إلى الموت، وأبرزت أن “الآثار الجانبية للقاحات تعتبر أمرا طبيعيا لدى الأفراد، إذ صُممت لغرض توفير المناعة دون التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض”.
وفسرت الوزارة ظهور الأعراض الجانبية بكون الجهاز المناعي يتفاعل بأشكال مختلفة مع أي شيء دخيل على الجسم، ما يجعل الدم يتدفق أكثر ليزيد من دوران الخلايا المناعية، مبرزا أن حرارة الجسم ترتفع للمساعدة على التخلص من الفيروس، وأن كل هذه الأعراض لا تدل على شيء سوى أن اللقاح يقوم بعمله في الجسم.
وخلصت الوزارة إلى الإشارة إلى أن “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية حرص على فحص جميع التقارير المتعلقة بالأعراض الجانبية المصاحبة لتلقي اللقاح بشكل مستمر، وتمت متابعة المرضى بشكل يومي، مع توفير الرعاية الصحية المجانية للمتضررين الذين أبلغوا عن الأعراض الجانبية المصنفة بالخطيرة، والتي تطلبت فحوصات وعلاجات طبية معمقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغربية نجاة التواتي كانت قد قاضت كل من شركة أسترازينيكا المسؤولة عن تصنيع لقاح مرض كوفيد 19، ووزارة الصحة المغربية، بعدما تسببت لها الجرعة الأولى في أعراض جانبية خطيرة وصلت حد الإصابة بشلل الأطراف، لتكون بذلك أول مغربية تتخذ خطوة مماثلة.
وجدير بالذكر أيضا أن نجاة التواتي كانت قد خاضت رحلة للبحث عن المسؤول الأول عن حابتها، وبعدما اكتشفت أن اللقاح من مصدر حكومي، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة المغربية، لتخوض محاكمة وصفتها بـ”الماراثونية”، انتهت بإصدار حكم في 9 فبراير من سنة 2024، من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بتغريم الوزارة ما مجموعه 25 ألف دولار.