أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال ندوة عقدتها اليوم الجمعة، أنها أقرت ترسيم جميع أطر الأكاديميات سابقا.
وفي تفاصيل هذا المستجد، أعلنت وزارة التعليم أنه من أجل استدامة النتائج الواعدة لمشروع مؤسسة الريادة، الذي يواجه تحدي تعميمه وتطويره، وتنفيذ تجربة نموذج إعداديات الريادة، أنجزت الوزارة ورشا كبيرا لضمان مأسسة جهود والتزام ونتائج الفرق الميدانية المكونة من الأساتذة والمفتشين والمديرين وأطر التدبير على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية.
وأشارت إلى أنه تمت مراجعة مصوغات التكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتعديله، ليعكس الحاجيات الإجرائية لتنفيذ خارطة الطريق، مضيفة إلى أنه تم “إقرار نظام جديد لهيئة التدريس أكثر تحفيزا، يهدف إلى تطوير تدبير مسارها المهني ويعالج العديد من الملفات العالقة لعدة سنوات ويمكن من تحسين ظروف العمل”
وركزت أيضا في هذه المأسسة على ترسيم جميع أطر “الأكاديميات سابقا” أو ما كان يسمى ب”المتعاقدين” بإضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية.
واعتمدت الوزارة على هيكلة جديدة، لتحل محل هيكلة 2002، لضمان التوافق الاستراتيجي مع تحول المدرسة.
ووفق وزارة بنموسى فقد تم إرساء هيئات تضمن جودة المحتوى البيداغوجي “تم تعيين اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التي يرأسها محمد الصغير جنجار في فبراير 2024، وستكون مهمتها هذه السنة دراسة المحتوى التعليمي بمؤسسات الريادة وتقديم رأيها إلى الوزارة” معلنة على إنشاء معهد الأستاذية لضمان جودة التكوين المستمر لهيئة التدريس.