صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.
وحظي المشروع بموافقة 84 نائبًا، مقابل 20 معارضًا، في حين غاب 291 نائبا عن جلسة التصويت.
ويأتي التصويت على المشروع وسط دعوة عامة للإضراب أطلقتها نقابات وأحزاب سياسية احتجاجا على مضامينه، حيث من المقرر أن يطبق الإضراب اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تعبيرا عن رفض بعض الأطراف النقابية والسياسية لهذا القانون، الذي يعتبرونه مقيدا للحق في الإضراب، مقابل تأكيد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم الممارسة وحماية حقوق العمال والمشغلين على حد سواء.
وكان التشريع قد أُحيل، أول أمس الإثنين، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وفقا للمسطرة التشريعية، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، في خطوة احتجاجية على مضامين القانون.
وبهذا التصويت، يكتمل مسار آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، حيث ينتظر دخوله حيز التنفيذ رسميا بعد استكمال جميع المراحل التشريعية، بما في ذلك موافقة المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية.