أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن السلطات المغربية منعت خلال شهر غشت الماضي، ما مجموعه 14,648 مهاجرا من دخول المدن المغربية المحتلة الواقعة في شمال إفريقيا، سبتة ومليلية، سواء عن طريق السباحة أو تسلق السياج الحدودي.
وجاء في تقرير نزلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي“، نقلا عن وزارة الداخلية المغربية، أن أغلب المحاولات التي تم إحباطها سُجلت في مدينة المضيق بشمال المغرب، المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، مبرزا أنه جرى منع حوالي 11,323 مهاجرا من دخول سبتة، بينما تم إحباط حوالي 3,325 محاولة لدخول مدينة مليلية عبر ناظور.
واستطردت الصحيفة أن محاولات الهجرة غير النظامية التي أحبطتها السلطات المغربية خلال شهر غشت الماضي، شكلت نسبة 32% من جميع المحاولات التي أحبطها المغرب من بداية العام إلى حدود الآن.
وفي سياق متصل، حاول عدد من المهاجرين، يوم الأحد الماضي، التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة سباحة من المغرب، إلا أن الانتشار الأمني الكبير على المنطقة الحدودية، حال دون دخولهم بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته مصادر من السلطات العمومية لوكالة “إيفي”.
وواصلت الوكالة أن هذه المحاولة قد وقعت في وقت متأخر من يوم الأحد، في منطقة “ديكي سور”، وهي المنطقة الواقعة جنوب مليلية والتي تفصل المدينة عن ميناء الناظور، وتحتوي على حاجز مسيج يبلغ طوله نحو نصف كيلومتر.
وأكدت الوكالة وفق ما أكدته مصادرها في المغرب، أن السلطات المغربية قد أحبطت منذ بداية سنة 2024 ما مجموعه 45,015 محاولة للهجرة غير النظامية صوب أوروبا.
وأكد المصدر ذاته أنه من بين هذه المحاولات التي أحبطها المغرب، جرى إنقاذ ما مجموعه 10,589 شخصا في البحر، معظمهم كانوا على متن قوارب قادمة من دول غرب إفريقيا، لافتا إلى أن الذين تم إنقاذهم استفادوا لاحقا من “مساعدات طبية وإقامة واستشارات”.
وخلصت وكالة “إيفي” إلى الإشارة إلى أن أحد مصادرها من وزارة الداخلية المغربية قد قال إن المملكة المغربية “لا تزال تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ”.
وكانت البحرية الملكية المغربية قد عملت منذ بداية السنة الجارية على إنقاذ 10 آلاف و859 مهاجرا من عرض البحر، حسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا يشتغلان في إطار تعاوني خلال تعاملهما مع الهجرة غير الشرعية، وذلك منذ أن القطع مع الخلاف الدبلوماسي بينهما في سنة 2022.