وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عدم استكمال مبادرة ملتمس الرقابة بالعجز السياسي للمعارضة.
وتابع وهبي اليوم الثلاثاء 20 ماي في جلسة عمومية تشريعية، إذا كان الدستور قد منح المعارضة ونواب الأمة مجموعة من الوسائل من قبيل لجنة تقصي الحقائق، اللجان الاستطلاعية، وملتمس الرقابة ولم تستطيعو إليها سبيلا موجها الخطاب للمعارضة، فـ”كيف تريدون منحها للجمعيات؟”
وفي تفاعله مع نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية قال وزير العدل، كنت سأستغرب لو وقع معكم الحزب الذي انسحب ملتمس الرقابة، في إشارة لحزب الاتحاد الاشتراكي، مرجعا سبب استغرابه إلى الصراع المشتعل بين حزب “المصباح” و”الوردة”.
وأوضح وهبي في سياق منفصل، تفاعلا مع مقترحات التعديلات التي قدمها النواب علاقة بالمادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وزارته اختارت جمعية ذات المنفعة العامة من بين الجمعيات المختصة في محاربة الفساد من أجل أن تنتصب مدنيا في هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن الشكايات الموجهة للمنتخبين، تأتي في صيغة ورقة لفتح البحث، مفيدا أن المسطرة تستغرق وقتا طويلا يهدر وقت المنتخبين.
وكشف وزير العدل، في ذات السياق، بأن 72 شكاية وضعت ضد رئيسين سابقين بجماعة فاس منذ عام 2011، و32 شكاية بالدار البيضاء، متسائلا: “هل نفتحها جميعها ونظل نتنقل بهؤلاء الرؤساء في المحاكم؟”.
ودعا النواب البرلمانيين إلى مواجهة الفساد عبر الانتخابات من خلال تقوية أحزابهم داخليا، وترشيح من هو بعيد عن جرائم الأموال.