كشف عبد اللطيف وهبي أن مسؤولا جماعيا تعرض للمساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بسبب أربع جرائد كانت الجماعة تقتنيها خلال فترة توليه رئاستها.
وقال وهبي، خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول المسطرة الجنائية، أمس الخميس، بمقره المركزي بالرباط، إن قضاة المجلس طالبوا الرئيس بتقديم الجرائد التي اقتنتها الجماعة خلال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن الجماعة كانت مشتركة في أربع جرائد يومية، وكانت تتخلص منها فور الانتهاء من قراءتها.
واعتبر وزير العدل أن هذا الإجراء يمثل شكلا من أشكال التعسف في استعمال التحقيق في قضايا تبذير المال العام، متسائلا عن الجدوى من الاحتفاظ بالجرائد القديمة في أرشيف الجماعة لتقديمها إلى مفتشي المجلس، رافضا أن يتم وصم المسؤولين والمنتخبين بتهم تبذير واختلاس الأموال العامة كما هو الحال حاليا.
وخلال الندوة ذاتها، أثار وهبي عدة قضايا تشغل بال الرأي العام الوطني، بعدما باشر عملية إصلاحها قانونيا، مثل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون المنظم للمحاماة والعدول وغيرها، مشيرا إلى أن أي تغيير يخلق مشاكل لأي مسؤول يُقبل عليه، قائلا: “الوزير الذي لا يثير المشاكل ليس بوزير”.
واتهم وهبي التيار الحداثي بالخذلان، لعدم مساندته له في معركة إصلاح مدونة الأسرة، في مواجهة التيارات الرافضة للتعديلات المقترحة، معتبرا أن هذا الخذلان ناتج عن حسابات سياسية غير منطقية في قضية بهذا الحجم.