استبعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إمكانية إحالة مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي على البرلمان. خلال الولاية الحالية، التي تشرف على الانتهاء.
وقال وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المبرمجة اليوم الاثنين 4 أبريل 2026، “لا أعتقد أن القانون سيحال عليكم خلال هذه الولاية”.
كما أكد وهبي، أن مشروع القانون، لا زال يحمل خلافات كبيرة في الرؤية، وفي الخلفية. كما أضاف “أنا شخصيا، هناك بعض الحدود التي لا يمكن أن أتجاوزها على مستوى التنازل عن بعض المواقف”.
وجوابا على سؤال مسايرة الإطار القانوني لمحاربة العنف ومختلف الجرائم، طرحته نائبة برلمانية عن الفريق الحركي. أوضح وزير العدل، أنه لايمكن لنص جنائي أن يُلمَّ بجميع الجرائم. موردا “كل يوم تظهر جريمة جديدة، في شكل مختلف”.
وأضاف أن من بين الجرائم الجديدة التي ناقشتها الوزارة، في إطار القانون الجنائي. جرائم مرتبطة بتجريم إهدار الماء ظلما وعدوانا، على اعتبار أنه سيصبح “مادة ثمينة”.
وتحدث وهبي، عن جرائم جديدة، أشار لها النص المعدل. ذكر من بينها جرائم التعذيب والتسول وجرائم مايسمى بسرقة الأموال افتراضيا.
وفي تعقيبها على جواب وهبي، لفتت فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، إلى ماوصفته ب”التصاعد الكبير” الذي يعرفه الفضاء العام الوطني، على مستوى الجرائم، موردة أنها أصبحت تمس الإحساس الجماعي بالأمن وتهدد استقرار المجتمع.
ودعت النائبة البرلمانية، لمراجعة السياسة الجنائية، على اعتبار أنه لايمكن لأي مجتمع أن يدعي الاستقرار والتنمية في ظل تنامي الإحساس بانعدام الأمن.