قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين، إحصائيات حالات الطلاق والتدابير والإجراءات التي يمكن أن تحد من الظاهرة بالمغرب.
وجاء ذلك تفاعلا مع سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول تدابير الوزارة للحفاظ على استقرار الأسرة المغربية بعد ظاهرة الطلاق المرتفعة.
وأفاد وهبي من خلال إحصائيات الوزارة أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال عام 2023 بلغ حوالي 341 حالة. ووصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام. في حين تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
وحسب الوزير فإن أهم التدابير لحل هذه الظاهرة المجتمعية، تعزيز مسطرة الصلح، إذ أن مدونة الأسرة تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح.
وأضاف الوزير على أن التدابير الداعمة لهذه المسطرة تشمل انتداب حكمين، في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق، مشيرا إلى أن مجلس العائلة، الذي يعتبر من “المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية”.
كما أوضح في جوابه أن المجالس العلمية، والتنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين تساهم في حل الظاهرة، بالإضافة أيضا للمساعدة الاجتماعية من خلال توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.
ومن التدابير المستقبلية قيد الدراسة والتي حددتها وزارة وهبي، التأهيل المسبق للحياة الزوجية من خلال تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج.
ويرى الوزير أن إرساء منظومة الوساطة الأسرية، تعتبر ذات أهمية، عبر دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. مشيرا في الصدد ذاته إلى دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية لتعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.
وختم وزير العدل جوابه، بالتأكيد على أن موضوع ارتفاع حالات الطلاق “يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة” حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى.