بحث وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مع نظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، سبل تسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.
ووقع الجانبان إعلانا مشتركا يهدف إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المغرب وفرنسا في المجال القانوني، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها.
وأكد وهبي أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا العالقة، مشيرا إلى أن توقيع الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بدور المحامين في البلدين، بهدف تحقيق توازن أكبر في هذا المجال.
من جهته، شدد دارمانان على أهمية تبسيط الإجراءات القانونية لصالح رعايا البلدين، مشيدا بجودة التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والذي وصفه بأنه يعكس روابط الثقة والتضامن العميق بين البلدين.
كما عبر الوزير الفرنسي عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي وزارتي العدل في البلدين، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي، بما يساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات القانونية والقضائية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والقضائية التي تواجه البلدين، حيث يشمل التعاون المشترك مجالات عدة، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.