قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن ’’تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، من شأنه أن يضع حدا لعدد من الإشكالات القانونية المرتبطة بممارسة المهنة، وتجاوز الإكراهات”.
وأوضح وزير العدل، أن ’’هذا الإصلاح يتضمن تدابير تسهم في تحديث المهنة وإعادة الاعتبار لها، بالإضافة إلى تحسين شروط ممارستها وضمان الحماية المهنية”.
وشدد الوزير على أن ’’الوزارة تشتغل على إحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، وهي المنصة التي تهدف إلى رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء”
وأبرز وهبي، في ذات السياق، أن هذه المنصة ’’تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية”.
كما تسعى هذه المنصة، وفق وهبي، إلى ’’تمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، وكذا تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها وتسليم العقود الرسمية لأصحابها، بالإضافة إلى تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها”.