عبد الرزاق بن شريج، خبير تربوي
حين نناقش التربية، يميل الخطاب العام إلى توزيع اللوم بين المدرسة والمناهج والسياسات، غير أن المقاربة السوسيولوجية تذكّرنا بأن البداية الفعلية تسبق كل مؤسسة رسمية: إنها الأسرة، المسؤولية هنا ليست سائبة، لكنها تبدأ من الخلية الأولى التي يتشكل فيها الوعي، وتتأثر في الوقت نفسه بالبنية العامة التي تصوغها الدولة.
اعتبر عالم الاجتماع الفرنسي Émile Durkheim أن الأسرة هي الفضاء الأول للتنشئة الاجتماعية، حيث يتعلم الطفل القواعد الأساسية للحياة المشتركة: معنى السلطة، حدود الحرية، فكرة النظام، واحترام الغير.
داخل البيت تتشكل الصورة الأولى عن القانون والعدالة والمسؤولية، هذه ليست تفاصيل عابرة، بل هي البنية العميقة التي سيبني عليها الفرد لاحقاً مواقفه وسلوكاته.
أما Pierre Bourdieu فقد أوضح من خلال مفهوم “الرأسمال الثقافي” أن الأسرة لا تورّث أبناءها فقط قيماً عامة، بل تمنحهم لغةً وأسلوب تفكير وثقة بالنفس وطرقاً في التعبير والتفاعل، هذا الرصيد غير المرئي يظهر في طريقة النقاش، وفي القدرة على ضبط الانفعال، وفي الإحساس بالاستحقاق أو الهامشية، الفروق التي نلاحظها بين الأفراد في سلوكهم المدني أو في استعدادهم لتحمل المسؤولية ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لمسار تشكّل داخل البيت.
غير أن تحميل الأسرة وحدها مسؤولية الاختلال تبسيط مخلّ، فالأسرة لا تعمل في فراغ، بل داخل سياق اقتصادي واجتماعي وثقافي تحدده الدولة عبر سياساتها العامة والخاصة، ضعف الدخل، هشاشة الشغل، غياب الحماية الاجتماعية، ضعف الخدمات الصحية والدعم النفسي، تدهور الفضاءات الثقافية والإعلامية… كلها عوامل تضغط على الأسرة وتقلص قدرتها على أداء دورها التربوي، حين تنشغل الأسرة بتدبير البقاء اليومي، يتراجع زمن الحوار والتوجيه.
من منظور السياسة العمومية، تتحمل الدولة مسؤولية غير مباشرة في كل مظاهر ضعف الأسرة، لأنها الفاعل المنوط به ضمان العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتوفير شروط الاستقرار، دعم الأسرة ليس ترفاً اجتماعياً، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري. فكل اختلال في التنشئة الأولى سينعكس لاحقاً في كلفة اجتماعية أعلى: في السلوك المدني، وفي الثقة بالمؤسسات، وفي جودة المشاركة العامة.
التربية إذن مسؤولية تبدأ من الأسرة، لكنها لا تنتهي عندها، إنها حلقة مترابطة: أسرة تؤسس، ودولة تهيئ الشروط وتحمي، وفرد يترجم ذلك إلى ممارسة واعية، حين تختلّ البيئة العامة، تضعف الأسرة؛ وحين تضعف الأسرة، يتأثر المجتمع بأسره، ومن هنا، فإن أي إصلاح جاد لا بد أن ينطلق من تقوية الأسرة، لا خطابياً، بل بسياسات عادلة تعيد إليها قدرتها على التنشئة السليمة.