بمناسبة انطلاق الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد المرأة “الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” والتي تستمر حتى الاحتفاء باليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 دجنبر، أجرينا الحوار التالي مع بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة و المواطنة.
كيف تقيمين وضعية المرأة في المغرب اليوم مقارنة بالسنوات الماضية؟
بالنسبة لوضع المرأة في المغرب مقارنة بالماضي، هناك مكتسبات كثيرة حققتها الحركة النسائية المغربية، منها قانون الجنسية، قانون حماية العاملات والعمال المنزليين هناك كذلك الدستور المغربي، بالإضافة إلى تعديل مدونة الأسرة الذي تحول من قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004.
أضيف أيضا إخراج القانون 103,13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود، وتزايد نسبة حضور النساء في المجال السياسي، سواء داخل القبة الأولى أو الثانية بالبرلمان وكذلك في الجماعات.
وأرى أن هذا التقدم وهذه المكتسبات هي نتيجة نضالات كثيرة، خاضتها الحركة النسائية في كل موسم من أجل الوقوف على الثغرات والمطالبة بتحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجل، ولكن للأسف الشديد رغم كل هذه الأمور التي حزنا عليها عليها لازلنا بعيدين كل البعد على المساواة والمناصفة، ويظهر هذا جليا في الحضور على مستوى اتخاذ القرار حيث نجد دائماً أن سلطة القرار “الذكورية” هي المسيطرة، حيث يصعب أن تجد امرأة على مستوى رئاسة الحكومة أو الجهات.
كيف يمكن للمجتمع المدني تعزيز حقوق المرأة في المغرب؟
المجتمع المدني له دور كبير جدا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب حيث يقوم بوضع مذكرات مطلبية بشكل مستمر انطلاقا من الواقع الذي نعيشه كما يقوم بالرصد، وبالتتبع، وصياغة تقارير ودراسات من أجل الوقوف على نقاط الضغف وكذلك المطالبة بتحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال.
ولا يقتصر دور المجتمع المدني فيما هو فكري أو له علاقة بالضغط، ولكن كذلك فيما هو تحسيسي توعوي مع القواعد من أجل الرقي بالمرأة المغربية، لتكون إلى جانب نساء مناضلات من أجل الدفاع عن حقوق المرأة.
انتظاراتكم من مدونة الأسرة؟
بخصوص مدونة الأسرة، من بين انتظاراتنا أن تخرج للوجود من أجل حماية النساء والأسرة المغربية من الظلم ومن الحيف وكذلك من التمييز، أما فيما يتعلق بمطالبنا الأساسية المتعلقة بمدونة الأسرة فتتمثل في حذف الفصول المتعلقة بتزويج “الطفلات”، وكذلك اعتبار الخبرة الجينية كوسيلة من وسائل الإثبات، بالإضافة إلى المنع الكلي لتعدد الزوجات.
من بين النقط المهمة أيضا، أن تكون الولاية القانونية مشتركة بين الزوج والزوجة، وأن تتبنى المدونة تقسيم الممتلكات إلى النصف بين الزوجين عندما يتم الطلاق على اعتبار أن تراكم الأموال والممتلكات جاء بناء على جهد من الطرفين معا.