10 تنظيمات مهنية للصحافيين والناشرين تستنكر تعديلات بنسعيد وتتهيأ لمواجهته

استنكرت عشر تنظيمات مهنية للصحافيين وناشري الصحف التعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة، واصفة مضامينه بكونها “تعارض وحكام الدستور (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول)”.

وجاء في بيان مشترك لهذه التنظيمات، بعد سلسلة من الاجتماعات والندوات الدراسية، أن التعديلات الحكومية، “تشوه فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”، مضيفة أن تمريرها “يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين”.

واعتبر البلاغ المشترك لهذه التنظيمات المهنية انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، “يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين”.

ويحمل البلاغ المشترك توقيع الهيئات التالية: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام  والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للاعلام والصحافة(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، الهيأة الوطنية لناشري الصحف.

وأعلنت الهيئات والتنظيمات المذكورة، أنها ستشرع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والاطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، “بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، على اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل”، يقول البلاغ المشترك.